مدار الساعة - انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة بنسبة 2 % خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 25 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية الحالي وحتى نهاية 31 آذار (مارس) 1.075 مليار دينار، مقارنة مع 1.1 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت تلك القيمة بين 875 مليون دينار سندات خزينة و200 مليون دينار أذونات خزينة.
وكان آخر مزاد للسندات الحكومية في 25 من آذار (مارس) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند خزينة بقيمة 100 مليون دينار لأجل ثلاثة أعوام.
وكانت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي باعها البنك المركزي في مزاد مفتوح أمام البنوك المحلية لصالح الحكومة قد انخفضت خلال العام الماضي بمقدار 1.44 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه أو ما نسبته 52 %.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل جزء من عجزها بواسطتها خلال العام الماضي 2.77 مليار دينار، مقارنة مع 4.21 مليار دينار في العام 2016.
ويأتي ذلك الانخفاض في قيمة سندات الخزينة بالتزامن مع جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
كما لجأت الحكومة إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
وكان وزير المالية، عمر ملحس، رجح إصدار سندات "يوروبوند"؛ بقيمة مليار دولار في الربع الأخير من العام الحالي.
وارتفع الدين الداخلي في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي ليصـل إلى حوالي 13.915 مليار دينار أو ما نسبته 48.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13.568 مليار دينار أو ما نسبته 47.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي بارتفاع 347.2 مليون دينار.(الغد)
