مدار الساعة - أقر البرلمان اللبناني مساء الخميس موازنة البلاد للعام 2018، مع عجز يقدر بـ4.8 مليار دولار، وبانخفاض ضئيل عن ميزانية 2017.
وجاءت الموازنة الحالية أكثر تقشفا وإن بشكل بسيط مقارنة مع موازنة العام الماضي، التي توقعت عجزا بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما شكل رقما قياسيا.
وبلغت قيمة العجز في المسودة الأولى لمشروع الموازنة الحالية عند اقتراحه من الحكومة 6.7 مليار دولار، قبل أن تخفضه وتحيله إلى البرلمان بالصيغة التي تم إقرارها.
ويأتي إقرار الموازنة للعام الثاني على التوالي بعد توقف لسنوات منذ العام 2005، ولم يقر لبنان خلالها أي موازنة جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والشلل في المؤسسات الدستورية.
ويأتي تسريع إقرار موازنة هذا العام بالإضافة إلى قوانين أخرى مرتبطة بالاستثمار في القطاع الخاص، في إطار خطة اقتصادية شاملة تنص على ضبط أوضاع المالية العامة واستثمار 23 مليار دولار في البنى التحتية على مدى 12 عاما.
