مدار الساعة - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة اليوم الأربعاء ضرورة اتخاذ خطوات عملية ترتقي بمستويات التعاون الاقتصادي والتجاري والإستثماري السياحي إلى الدرجة التي تعكس الروابط الأخوية والعلاقات الإستراتيجية التاريخية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس.
واتفق الوزيران خلال محادثات أجرياها في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على تشكيل فريق عمل يقدم خلال عشرة ايام خطوات عملية لتطبيق ما تم التوافق عليه سابقا من قرارات لتفعيل التعاون الاقتصادي تحدد قطاعات التعاون وأهدافا محددة للوصول إليها ضمن جدول زمني واضح. وشدد الوزيران على أن الأطر التشريعية والاتفاقات الكفيلة بتقوية العلاقات الاقتصادية موجودة لكن ثمة الكثير الذي يجب فعله لترجمة هذه الاتفاقيات فعلا ملموسا ينعكس على حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والنمو في قطاعات مثل النقل والسياحة والأدوية وغيرها.
وأكد الصفدي وبوريطة أن البلدين يقاربان القضايا الإقليمية والسياسية من رؤية مشتركة لصاحبي الجلالة اللذين يقودان مسيرة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين بما يحقق الأمن والإستقرار ويحفظ الحقوق العربية والإسلامية ويخدم المصالح المشتركة. وبحثا الجهود المبذولة لكسر الجمود في العملية السلمية وإطلاق تحرك فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط العام 1967 شرطا لتحقيق السلام والاستقرار.
وفي تصريح صحافي مشترك، قال الصفدي: "معالي الأخ وانا متفقان على انه رغم العلاقة السياسية القوية وهذه العلاقة الكبيرة ما بين القيادتين هنالك الكثير الذي يجب ان نقوم به على مستوى تفعيل العلاقات الثنائية، واتفقنا من اجل ذلك ان يتم خلال عشرة ايام وضع جدول اعمال واضح لكل الأهداف التي يمكن ان نسير باتجاهها لتعزيز التعاون، لتعزيز العلاقات، سواء على المستوى الاقتصادي، التجاري، الاستثماري".
وزاد إنه "في الموضوع السياسي، نحن نتكلم لغة واحدة وننطلق من منطلقات واحدة، وبالتالي وضعنا الحمد لله ممتاز جدا.
لكن فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، ثمة الكثير الذي يجب ان نقوم به." واشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة القضايا الاقليمية التي تم بحثها، فالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وهي القضية الاولى، مؤكدا ان لا أمن ولا استقرار في المنطقة الا من خلال حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خط الرابع من حزيران عام 1967 .
" وتابع "ندرك التحديات الكبيرة الموجودة، والصعوبات القائمة، ولكننا ندرك أيضا انه لا بد من العمل من اجل إيجاد أفق سياسي وكسر الجمود.
" وقال إن البلدين العضوين في الوفد الوزاري الذي شكلته الجامعة العربية للحد من تداعيات الإعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل سيستمران أيضا في بذل كل جهد ممكن لحماية القدس، والتأكيد على وضعها قضية من قضية قضايا الحل النهائي يحسم مصيرها على أساس قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرضا محتلة يجب حماية الوضع القانوني التاريخي القائم فيها، وبما يضمن أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. وقال إن حماية القدس كانت في مقدمة المحادثات على ضوء أولويتها عند الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية جلالة الملك عبدالله الثاني وعند جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس.
وأكد وزير الخارجية "إننا مستمرون في الانخراط الايجابي مع المجتمع الدولي للتأكيد على ضرورة كسر الجمود وضرورة الحؤول دون اي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس." وبحث الصفدي وبوريطة التطورات في الأزمة السورية، حيث أكدا أن لا حل عسكريا للأزمة وعلى ضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي لها عبر مسار جنيف يقبله الشعب السوري الشقيق وفق القرار 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها. وشددا على أهمية وقف الكارثة الإنسانية في الغوطة.
وتناولت المحادثات أيضا أزمة اللجوء السوري حيث اشار الصفدي إلى استضافة الأردن مليونا وثلاثمائة ألف مواطن سوري، ما يضع ضغوطات كبيرة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية. وأكد أن المملكة مستمرة في القيام بواجبها الإنساني إزاء الأشقاء السورييىن رغم هذه الضغوطات، لكنها في نفس الوقت ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني ومصالحها من اي تداعيات للأزمة.
وبحث الوزيران أيضا موضوع الصحراء الغربية، حيث أكد الصفدي دعم الأردن المطلق لوحدة الأراضي المغربية وجهود حل الأزمة وفق مبادرة المغرب للحكم الذاتي التي تؤكد مغربية الصحراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ورحب الصفدي بالوزير المغربي مؤكدا متانة علاقة الأخوة بين صاحبي الجلالة وبين البلدين الشقيقين.
وقال: "استعرضنا الكثير من القضايا لكننا الحمد لله ننطلق من رؤية واحدة وضعتها القيادتان، رؤية مستنيرة تستهدف خدمة المصالح العربية المشتركة وحماية المصالح العربية المشتركة، وتصر على ان تجد آفاقا أوسع للتعاون يعكس علاقة الاخوة والعلاقات الوطيدة الكبيرة الموجودة بين البلدين.
من جانبه قال بوريطة إن العلاقات الأردنية المغربية هي علاقات خاصة وخاصة جدا ومبنية على التضامن المطلق وعلى التعامل الدائم و التنسيق المستمر حول كل القضايا برعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.
وقال إن لقاء اليوم "كان فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية. الجانب السياسي هو كما قلت هو جانب استثنائي واستثنائي جدا . لكن الجانب الاقتصادي يحتاج الى عمل اكثر. الإطار القانوني موجود في اكثر من 115 اتفاقية ثنائية، الآليات التقليدية موجودة، مانحتاجه اليوم هو دفعه استراتيجياً حتى تنسجم العلاقات الاقتصادية مع مستوى العلاقات السياسية ومع طموح قيادة البلدين للعلاقات."
وأضاف بوريطة أن "سنة التشاور بين المغرب والأردن هي سنة متجذّرة حول كل القضايا الإقليمية. نحن على بُعد ايام من القمة العربية وجئت الى عمان بعد الزيارة الى فلسطين للتشاور حول أجندة هذه القمة، حول أولوياتها وحول كيفية التنسيق لخدمة القضايا العربية."
وقال بوريطة إن "قضية القدس هي قضية تحظى باهتمام البلدين، وللقيادتين مسؤوليات خاصة حول هذه المدينة المقدسة، الظروف اليوم هي ظروف صعبة ولكن المغرب والاردن لهما دور ولهما مصداقية ولهما صوت مسموع. انطلاقهم الاعتدال، انطلاقهم من العمل بمصداقية بدون مزايدات ولهذا تنسيقنا كان ضروري وكان مهم."
وشدد الوزيران على أهمية اللقاء قبل القمة العربية المقبلة في المملكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مجمل القضايا الإقليمية واتفقا على الإستمرار في التنسيق تنفيذا لتوجيهات القيادتين وبما يخدم المصالح الثنائية والعربية المشتركة.
وكان بوريطة وصل عمان من فلسطين.
