مدار الساعة - أطلقت اليوم خطة عمل وطنية متعددة القطاعات ولمدة ثلاث سنوات، تهدف للحد من العنف الجسدي الواقع على كافة الأطفال في الأردن.
وقد أطلقت الخطة الوطنية من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالحد من العنف الواقع على الأطفال وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات اعلامية، خلال لقاء نظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسف، واستكمالا للجهود التي بذلت سابقا والإنجازات التي تم تحقيقها مؤخرا في التصدي للعنف ضد الأطفال في المملكة.
تهدف الخطة الوطنية الى لتناول قضية العنف ضد الأطفال بشمولية وفي سياقات متعددة، وذلك للحد من العنف الواقع على الأطفال في المنزل أو مكان العمل أو في المدارس أو الحي، ومن قبل أي شخص، سواءً كان ولي أمر أو مقدم الرعاية أو معلم أو أحد الأقران.
وخلال اللقاء قال وزير التربية والتعليم، معالي الدكتور عمر الرزاز: "يشكل العنف أحد التحديات التي نواجهها في مدارسنا الحكومية والخاصة، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الشركاء المعنين على تنفيذ خطة عمل متكاملة تتضمن برامج بنائية ووقائية وعلاجية لحماية الطلبة من العنف وتخفيضه إلى الحد الأدنى".
بدورها أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية، هالة لطوف بسيسو"أن القضاء على العنف ضد الأطفال باختلاف أشكاله أولوية تتطلب تكاتف جهود المؤسسات المعنية واستعمال المنهج العلمي في تشخيص حالات العنف ضد الأطفال وتقييمها والتدخلات بها"
أما معالي الدكتور محمود الشياب وزير الصحة فأشار الى أنه "يمكن أن تؤدي الأشكال العنيفة للتأديب إلى الألم الجسدي والإصابة وحتى التشويه، كما أن له تبعات خطيرة وطويلة الأمد على حياة الأطفال. ؛ إذ قد تختفي الجروح والرضوض، لكن الندوب العقلية والنفسية قد لا تختفي. ، كما ان العقاب البدني يعيق نمو الطفل، وقدراته على التعلم، وأداءه الأكاديمي، ويدفع إلى تراجع احترام الذات لدى الطفل والشعور بالتوتر النفسي والاكتئاب، وفي بعض الأحيان يؤدي بالطفل إلى المخاطرة وإيذاء النفس والسلوكيات العدائية. ، إضافة إلى ذلك، ؛ تترتب على العنف ومن ضمنه العقاب البدني تكاليف اقتصادية كبيرة يتحملها المجتمع في الأردن"
وفي حديثه عن دور وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية، شدد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معالي الدكتور عبدالناصر أبو البصل على أهمية دور العلماء والدعاة في مواجهة العنف الواقع على الأطفال: "يشكّل العلماء والدعاة وبخاصة أئمة المساجد والوعاظ والواعظات والخطباء عنصراً رئيساً من عناصر عملية التوجيه والتواصل مع جميع القطاعات من أبناء المجتمع وبمختلف فئاتهم العُمرية، حيث غدا الخطاب الإسلامي الراشد الأقدر على الإقناع، ومن هنا ونظرا لأهمية البرامج التي تعنى بالأسرة والطفولة فقد عملت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على تضمين خططها وبرامجها عددا من الفعاليات التي تعمل على إيجاد وتعميق فهم مشترك وواعٍ بين أبناء المجتمع يهدف إلى إدانة العنف الجسدي الموجه للأطفال، ونشر رسائل تستند على النصوص الشرعية والقيم الدينية والمجتمعية حول الرعاية الوالدية والممارسات التربوية والتعليمية الفاعلة التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف".
وقال عطوفة اللواء فاضل الحمود مدير الامن العام." بأن مديرية الأمن العام ملتزمه منذ سنوات بإدخال تحسينات على منظومة العمل للحد من العنف الجسدي الواقع على الأطفال وستعمل من خلال إدارة حماية الأسرة على التوسع جغرافيا في جميع محافظات المملكة من خلال تطويرالخدمة وافتتاح أقسام حماية الأسرة من اجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للأسرة - ومن ضمنها الطفل.
واشار السيد محمد مقدادي الامين العام بالوكالة للمجلس الوطني لشؤون الأسرة "بان المجلس يستند في عمله على مجموعة من المبادىء لحماية الطفل والتي تتضمن تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة المؤسسات المعنية ، والمتابعة لضمان تقديم خدمات حماية الطفل بجودة عالية بما يعزز ثقة المجتمع بمستوى الخدمات، بالاضافة لاقتراح وتعديل التشريعات الحامية للطفل، وفي هذا الاطار يسعى المجلس الى اصدار تقارير دورية لعمل الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف ، ومأسسة نظام التتبع الالكتروني لحالات العنف والانتهاء من اعداد مسودة قانون الطفل".
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة "أن العنف يولد عنفاً، وهو ما يتنافى مع الإنسانية ويحطم المجتمعات ويولد أجيالاً غاضبة" وأكد أنه يجب على الجميع من مواطنين أو أفراد أو شركات ، القيام بدوره واتخاذ إجراءات لإنهاء العنف الجسدي الواقع على الأطفال. "يجب أن نضمن الفرصة لكافة الأطفال ليعيشوا حياة سعيدة وهادفة. أطفالنا يحتاجون منا للوقوف من أجلهم. دعونا لا نخيب آمالهم".
أما روبرت جنكنز، ممثل اليونيسف في الاردن فأكد على سعي اليونيسف للعمل مع الشركاء للحد من العنف الواقع على الأطفال: "تعد هذه الخطة الوطنية انجازا كبيرا للحكومة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص. تلتزم اليونيسف بتقديم كافة الدعم الممكن لإنهاء العنف ضد الأطفال، مما سيساهم أيضا في تحقيق أهداف رؤية الأردن 2025 وأهداف التنمية المستدامة.
