مدار الساعة - ترأست وزيرة السياحة والاثار لينا عنّاب "رئيس المجلس الوطني للسياحة"، الثلاثاء، اجتماعا للمجلس في وزارة السياحة والاثار.
وأشارت عنّاب إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للمجلس بعد صدور قانون السياحة المعدل الذي نصت المادة 5 منه على تشكيل المجلس ليقوم بمهام وواجبات تتعلق بتطوير أداء القطاع السياحي في المملكة، ورسم السياسات العامة للسياحة في المملكة.
وأكدت عناب أهمية ترسيخ مبدأ التشاركية مع القطاع العام ومع القطاع السياحي الخاص، مشيرة إلى أن التعديلات التي تضمنها قانون السياحة نصّت على إضافة الأمناء العامين لوزارتي الصحة والبلديات ومدير مدينة عمان ومدير عام شركة تطوير المناطق التنموية لعضوية المجلس الوطني للسياحة وزيادة عدد ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع في عضوية المجلس.
وأشارت إلى المهام والواجبات التي يتولاها المجلس والتي تتلخص في وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية والاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتاهيل السياحي، والتوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة، واقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة ووضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية وأسس تحديد اسعار الخدمات السياحية، فضلا عن منح المجلس صلاحيات تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت السياحية وفق التعديلات التي طرأت على قانون السياحة.
وقدمت عناب عرضا عن الواقع والتحديات التي تواجه القطاع السياحي مدعما بالأرقام والإحصائيات، مشيرة إلى أن القطاع السياحي يشهد ارتفاعا في أرقام الدخل السياحي وأعداد الزوار، مؤكدة على أهمية وجود المجلس كنموذج مهم للتشاركية المؤدية الى تطوّر القطاع السياحي.
وأشارت إلى حرص قانون السياحة على تمثيل كافة الجهات التي يتقاطع عملها مع الأداء السياحي كأعضاء في المجلس، بما يسمح بتوحيد الجهود التي تستهدف تطوير القطاع السياحي وتعزز عملية صناعة السياحة الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع نقاش حيال مختلف التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وضرورة أن يكون للمجلس دور كامل في التنمية السياحية ضمن الواجبات التي نص عليها القانون.
وأشار المتحدثون إلى ضرورة البناء على المنتج السياحي الوطني المميز، والوصول بالسياحة لتكون رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني وبما يعود على المجتمعات المحلية بالتنمية والتطوير، مؤكدين أهمية التشاركية وتكامل الادوار في هذا السياق.
وأكد المجلس على دعم الوزارة والهيئات السياحية المختصة في الجهود التي تبذل في سبيل تطوير المنتج السياحي وخطط الوزارة فيما يتعلق بتطوير الخدمات السياحية والنظافة في المواقع السياحية والأثرية.
يذكر بأن المادة 5 من قانون السياحة النافذ قد نصت على تشكيل (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير والأمين العام للوزارة نائبا للرئيس وعضوية كل الأمناء العامين لكل من وزارات الداخلية والتخطيط والبلديات والأوقاف والصحة والبيئة، ومدير عام دائرة الاثار العامة وهيئة تنشيط السياحة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ومدير عام شركة تطوير المناطق التنموية ومفوضين من سلطة منطقة العقبة وسلطة إقليم البترا ومدير مدينة عمان، فضلا عن تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع السياحي الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي.
