مدار الساعة -اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على اجندة العمل الشهرية الخاصة بخطة الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي للأعوام 2018- 2022 والتي اعدها الفريق الاقتصادي الوزاري.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، ان الحكومة وضعت اجندة شهرية لجميع القطاعات ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بنود هذه الخطة قطاعيا بكل شفافية ومصداقية ومن خلال جدول زمني واضح المعالم.
وأشار الى ان اجندة عمل خطة تحفيز النمو الاقتصادي تنقسم الى قسمين، يلخص الاول البرامج التنفيذية الشهرية لجميع الوزارات والدوائر الحكومية وتتضمن هذه البرامج جميع النشاطات التي تقوم الوزارة المعنية بتنفيذها ضمن اطار خطة التحفيز الاقتصادي، اما الجزء الثاني فيتناول الخطة طبقا للقطاعات المختلفة بحيث تغطي كامل العام.
ولفت الى ان نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان رئيس الفريق الاقتصادي وعدد من اعضاء الفريق الاقتصادي التقى يوم امس رؤساء تحريرالصحف والكتاب الاقتصاديين للحديث حول خطة التحفيز الاقتصادي والخطوات القادمة لتنفيذ محاورها.
واشار الى ان الفريق الاقتصادي وعد يوم امس باطلاق الاجندة الشهرية ورزنامة الاعمال والخطوات التي سيتم اتخاذها من الجهات المعنية حيث تم اليوم الاثنين اطلاق الاجندة وتفعيل الرابط الالكتروني www.egp.jo ليتمكن جميع المهتمين بمتابعة عمل الفريق الحكومي من الاطلاع على الاجندة ومعرفة سير العمل في مختلف المشاريع المطروحة للتنفيذ على مدار الشهر او العام.
ولفت، على سبيل المثال، الى ان الاجندة الشهرية لوزارة الزراعة تتضمن خلال آذار الجاري، طرح عطاء التصاميم الهندسية لانشاء مشروع محجر بيطري في المفرق وعلى اجندة الوزارة ايضا في نيسان القادم طرح عطاء المشروع، مؤكدا ان هذا الاجراء يكفل الشفافية ويضمن متابعة الاجراءات بشكل شهري من قبل الراي العام والمهتمين.
واضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام انه ستكون هناك اجراءات محددة لمتابعة سير العمل بالاجراءات التنفيذية المرتبطة بخطة التحفيز الاقتصادي، مؤكدا ان العمل يجري بشكل متواز مع اجراءات الاصلاح المالي للمالية العامة وعلى اجراءات التحفيز الاقتصادي الكفيلة بالتعامل مع التحديات الاقتصادية وايجاد فرص العمل ورفع معدلات التشغيل.
نظام الخدمة المدنية
واشار الى ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2018 والذي اقر مجلس الوزراء سابقا الاسباب الموجبة له.
وجاء النظام بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية والارتقاء بالأداء العام للموظف واعادة مراجعة منظومة ادارة وتقييم الأداء بما يحقق مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي ويعززه .
وأكد المومني ان اهم تعديل تم ادخاله على النظام يتعلق بتقييم الموظف العام والذي سيكون من الان وصاعدا ضمن منحنى التوزيع الطبيعي حيث كانت الادارة العامة تعاني من تحد اساسي حيث غالبية الموظفين يحصلون على تقييمات مرتفعة حتى دون استحقاقها.
ولفت الى انه وبموجب النظام تحدد النسب المئوية لكل تقدير لموظفي الجهاز الحكومي على النحو التالي: ممتاز 10 بالمائة، وجيدا جدا 40 بالمائة، وجيد 40 بالمائة، ومقبول 8 بالمائة، وضعيف 2 بالمائة، مشيرا إلى أن من يحصل على تقييم ضعيف على مدى سنتين متتاليتين يخرج من الخدمة.
وأكد ان هذا اجراء اصلاحي ضمن المحاور الاساسية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ضمن الاصلاح الاداري والقطاع العام وبما يكفل الارتقاء بسوية اداء القطاع العام والخدمة المقدمة للمواطنين .
واشار الى ان ديوان الخدمة المدنية سيقدم بموجب التعديلات تقريرا في نهاية كل عام يرفع لرئيس الوزراء عن اي تجاوزات تتعلق بسجلات الاداء وتطبيق نظام الخدمة المدنية.
دعم ترويج الجامعات
ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام الى ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على قرار مجلس التعليم العالي المتعلق باجراءات دعم العمل الترويجي للجامعات خارج الأردن وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة الوافدين.
واشار الى انه وبموجب القرار يتم انشاء حساب امانات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستقطاب الطلبة الوافدين بغرض اقامة المعارض والفعاليات للجامعات في الدول العربية والاجنبية لزيادة أعداد الطلبة الوافدين.
ولفت الى انه ستتم الاستفادة من خبرات وجهود هيئة تنشيط السياحة وهيئة الاستثمار بتوفير الدعم المالي والفني لوزارة التعليم العالي والاستفادة من خبرات وكفاءة العاملين فيهما لتعزيز النشاطات الترويجية والدعاية والاستقطاب.
واكد ايمان الحكومة بأن اثراء التعليم العالي يكون من خلال تنوع الجسم الطلابي وان الجامعات الاردنية على مستوى عال من الكفاءة والتميز ومن الجامعات التي يرغب الطلبة في منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي بالانضمام اليها والاستفادة من مستواها المتميز.
كما سيتم تخصيص جزء من الدعم الحكومي للجامعات الرسمية لرفد حساب وحدة "استقطاب الطلبة الوافدين" ورصد مخصصات مالية يتم التوافق عليها في موازنات الجامعات الخاصة "ان رغبت" لرفد الحساب وتقديم الدعم اللوجستي لتحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذ الخطة.
اللجنة الاردنية العمانية
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الاردنية العمانية المشتركة التي عقدت في سلطنة عمان بداية الشهر الجاري.
ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام الى ان اللجنة التي تراسها عن الجانب الاردني امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بحثت اليات رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتذليل اي عقبات قد تواجه نفاذ الصادرات الاردنية للسوق العمانية والصادرات العمانية الى السوق الاردنية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين.
كما بحثت سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي وتاسيس شراكات لاستيراد وتصدير الخضار والفواكه واللحوم والاسماك فضلا عن بحث التعاون في مجالات النقل والغذاء والدواء والطاقة الكهربائية والثروة المعدنية والتعليم العالي والمجال القنصلي اضافة للبرنامج الننفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الشبابي في البلدين للاعوام 2018 - 2020 والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
ووافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين الاردني والعماني والايعاز للجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها وتزويد وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتقارير شهرية عن تقدم سير العمل فيها.
متنزه اقليم البترا
وقرر مجلس الوزراء السماح لسلطة اقليم البترا التنموي السياحي باستعمال قطعة ارض حرجية في منطقة الصهوة/ معان لاقامة متنزه عليها.
واشار الدكتور المومني الى انه تم تخصيص 276 دونما في منطقة سلطة اقليم البترا تقع بين منطقة وادي موسى والشوبك ومعان لانشاء حديقة عامة تكون مهيئة لرفد السياحة وتمكين سلطة اقليم البترا من تزويدها بالخدمات الضرورية لتكون مساهما اساسيا في استغلال الطبيعة في تلك المنطقة لرفع معدلات الحركة السياحية.
واشترط القرار ان تبقى قطعة الارض مسجلة باسم الخزينة/حراج وان يشترك مندوب عن وزارة الزراعة في تحديد استعمال الاراضي وان يبدأ تنفيذ المشروع خلال هذا العام.
