مدار الساعة - اكد مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية عبد العزيز معلمي ان لجنة الإحصاء للأمم المتحدة اتخذت مبادرات تراكمية من أجل وضع الأسس لإطار محاسبي متكامل ومندمج تتفاعل فيه المواضيع البيئية والمواضيع الإقتصادية. وتطوَر العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي للبحث عن نقطة توازن بين الأمور البيئية والأمور الإقتصادية لأن هذه النقطة متغيرة وليست ثابتة وليست موحدة بين الأقطار وانها متغيرة بتغير الأزمنة والأمكنة.
وأضاف معلمي بأنه عندما تتحقق نسبة نمو في دولة ما ولو بسيطة يكون التصفيق لها والترحيب على كافة المستويات في الدولة دون الاهتمام بكلفة هذا النمو الإقتصادي الذي تدفعها البيئة من خلال تناقص الموارد الطبيعية الى درجة الإهدار غير المبرر أحيانا.
جاء حديث معلمي خلال افتتاح فعاليات الورشة الإقليمية حول الأنظمة المتكاملة للحسابات البيئية والإقتصادية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة في العالم العربي والتي نظمها المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي اّسيا ( الإسكوا) بالتعاون مع شعبة الإحصاء لدى الأمم المتحدة وبحضور 30 مشاركا من الأجهزة الإحصائية العربية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للبيئة والإحصاء الكندي والإحصاء الأندنوسي.
وأكد معلمي أن الاّن وبعد عشرين سنة من العمل الدؤوب لمجموعة الخبراء الأممية ولمؤسسات أخرى ذات العلاقة أصبح لدينا الآن إطار مركزي للمحاسبة البئية-الاقتصادية، وهو أول معيار دولي في هذا المجال، سيساعد حتما على إيجاد نقطة التوازن التي دوما نبحث عنها، فهي متغيرة وستظل متغيرة مما يستوجب تكاتف الجهود والإستمرار في العمل البحثي.
ودعى المعلمي الباحثين والخبراء للمشاركة في عملية البحث لأن كل منطقة جغرافية لها خصوصيتها في التعامل مع البيئة كما لها خصوصيتها ايضا في التعامل ونشر ثقافة التدبير، وأن كل هذه الأعمال والأبحاث تصب في أفق واحد وهو أجندة 2030 ، لأن الحيز الزمني الذي بفصلنا عن 2030 يتناقص وأن هذه الأدوات ستدعم الوصول إلى الأهداف المستدامة والتي توصلنا إلى نقطة التوازن .
وخلال جلسة إفتتاح الورشة التي تستمر لاربعة ايام تحدث مدير عام دلئرة الإحصاءات العامة في الأردن الدكتور قاسم الزعبي أكد فيها على اهمية الحسابات البيئية التي أصبحت الدول العربية ملزمة بتقديم تقارير طوعية حول هذا الموضوع للأمم المتحدة باعتباره يستأثر باهتمام كبير من لدن المجتمع الإحصائي الرسمي الدولي. وأشار كذلك إلى أهمية المؤشرات ذات الصلة ومتابعتها من طرف المؤسسات المعنية على المستوى الوطني. كما أثني على الجهود التي يقوم بها المعهد والإسكوا في تطوير ورفع كفاءات وقدرات الأجهزة الإحصائية العربية.
