مدار الساعة - أوصت اللجنة الادارية النيابية بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات الزراعة والصحة والشؤون البلدية وتطوير القطاع العام والمالية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وديوان الخدمة المدنية وأمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لدراسة المشكلات التي تواجه الاطباء البيطريين في القطاع العام.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد برئاسة النائب مرزوق الدعجة تم خلاله مناقشة موضوع العلاوة الفنية للأطباء البيطريين والمشكلات التي تواجههم في القطاع العام بحضور وزيري الصحة محمود الشياب وتطوير القطاع العام مجد شويكة والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات والامناء العامين لوزارة المالية عز الدين كناكرية والزراعة محمود الجمعاني وتطوير القطاع العام فايز النهار وديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومساعد امين عام وزارة الشوؤن البلدية عبدالفتاح الابراهيم ونقيب الاطباء البيطريين مهدي العقرباوي.
وقال الدعجة انه تم التوصل الى عدة توصيات، اهمها: اعادة النظر بالتنظيم الاداري للأطباء البيطريين العاملين في الطقاع العام، وإنشاء كلية طب بيطري في احدى جامعات الجنوب نظرا للنقص الحاصل، وتفعيل قرار مجلس الوزراء المعني بنقل ملف الادوية البيطرية الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، واعادة النظر بموضوع العلاوات والمكافآت اسوة بباقي النقابات، وصرف علاوة بدل عدوة للأطباء البيطريين والعاملين في المسالخ، وتشديد الرقابة على المسالخ للحفاظ على صحة المواطنين .
وأضاف أنه تم الطلب من الحضور تزويد "إدارية النواب" بمخرجات اللجنة المشكلة لهذا الغاية خلال 30 يوما من تاريخه.
بدورها، دعت شويكة إلى مأسسة هذه المهنة من خلال وضع قانون لضبط كل ما يمس غذاء المواطن، لافتة الى ان موضوع المكافأة مبني على الانجاز المتميز ضمن ضوابط محددة.
وفيما يتعلق بالرقابة على الدواء والمسالخ، اكد الشياب ضرورة مأسسة المهنة وتعيين كوادر فنية متخصصة نظرا لأهمية هذا القطاع في الرقابة على غذاء المواطنين.
من جهته، بين عبيدات ان هناك عدة وظائف إشرافية للأطباء البيطريين في المؤسسة، حيث يتم مكافأتهم حسب المؤهل العلمي والتصنيف الفني، داعيا الى تفعيل قرار مجلس الوزراء بنقل ملف الادوية الى "الغذاء والدواء".
بدوره، بين الجمعاني ان التنظيم الاداري في الوزارة يقسم الى سبع قطاعات وهناك تداخل في بعض التخصصات ولا يمكن فصلها، وذلك لتوحيد المسؤولية، لافتا الى ان المسالخ تابعة للبلديات وامانة عمان.
من ناحيته، أوضح كناكرية ان وزارة المالية مع منح الأطباء البيطريين وبقية المهن علاوات حسب نظام الخدمة المدنية.
فيما أوضح الناصر ان رواتب اغلب الاطباء البيطريين في وزارة الزارعة مناسبة حسب نظام العلاوات والمكافآت في نظام ديوان الخدمة المدنية .
وفيما يتعلق بالمسالخ، بين الابراهيم ان المسالخ باستثناء مسلخ امانة عمان تابعة للبلديات ويشرف عليها كادر من البلديات لافتا الى ان المطالبة بعلاوة بدل عدوة سيتم دراستها من خلال اللجنة المشكلة.
من جهته، ثمن العقرباوي اهتمام اللجنة في بحث موضوع الاطباء البيطريين، قائلا ان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية يساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني ما يتطلب الاهتمام بالطبيب البيطري.
واضاف ان مطالبهم تتلخص في انشاء دائرتين في وزارة الزراعة لمراقبة ممارسة المهنة ودائرة تعنى بمراقبة المسالخ في مختلف انحاء المملكة اضافة الى المساواة في العلاوة الفنية.
