مدار الساعة - احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التحقيقية الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ، بعد ان تبين من خلال جملة الاجراءات التحقيقية التي قامت بها الهيئة ، ان هنالك شبهات فساد تتمحور حول التهاون بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة وتضارب المصالح والتزوير والمساس بالمال العام.
فقد تم احالة احدى الوزارات التي قامت بتنظيم اعمال مؤتمر بطريقة غير اصولية ادت الى تكبيد موازنة الوزارة مبلغ يتجاوز نصف مليون دينار تم صرفها خلافاً للانظمة المرعية.
كما احالت موظفين أثنين سابقين في احدى المحاكم لقيامهم بقبض مبالغ مالية من مستثمر عربي لقاء قيامهم بتقديم خدمات غير اصولية في وكالات قانونية بالاضافة الى التلاعب بوثائق المعاملات المقدمة بما يغير الوضع القانوني للمستثمر ، فيما مجلس احدى النقابات المهنية لابرامه اتفاقية مع احدى شركات التأمين دون وجود نظام خاص مقر من رئاسة الوزراء وتجاهل الراي القانوني المقدم من المستشار القانوني للنقابة بضرورة اقرار النظام قبل عقد الاتفاقيات والذي نتج عنه فيما بعد فروقات مالية متعددة ومخالفات وممارسات غير قانونية.
كما أحالت الهيئة المدير العام السابق لمستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لتقاضيه مبالغ مالية بصورة غير قانونية عن عمليات ولادة تمت تغطية تكاليفها من جهة غير حكومية وبسبب تسلمه لأموال عامة لم يتم توريدها الى الدائرة المالية بالاضافة الى قيامه باصدار ميزانيات المستشفى بطريقة غير اصولية ولم يتم التدقيق عليها وكذلك ارتكاب مخالفات مالية وادارية أخرى تمثلت في اساءة التعامل مع الأموال المقدمة الى المستشفى كتبرعات ، كما وقعت تجاوزات عديدة في مشتريات المستشفى وفي اساليب ادارة المعدات والاجهزة الطبية أضافة الى اعتماد بعض القيود الوهمية وصرف الأجور لغير المستحقين بدون سند قانوني .
كما أُحيل ملف يتعلق بمديرة احد مراكز التربية الخاصة التابع للاتحاد العام للجمعيات الخيرية التي قامت بجمع واستلام مبالغ مالية من اهالي المنتفعين تحت مسمى اقساط دون سند قانوني رغم ان المركز يقدم خدماته للمنتفعين مجاناً ، وكذلك قيامها باستلام اثمان كراسي متبرع بها لم يجرِ توريدها للمركز ، فضلا عن عدم توثيق وتوريد المبالغ في السجلات المالية الخاصة بالمركز والتصرف بالمبالغ المقبوضة او المتبرع بها بشكل شخصي وغير موثق .
