مدار الساعة - مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير الداخلية سمير المبيضين، اليوم الاربعاء، حفل اطلاق الخطة الوطنية الاردنية لتفعيل القرار الاممي 1325 "المرأة والامن والسلام" الذي نظمته اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بمشاركة القوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي والامن العام وممثل هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين.
وكان مجلس الامن قد أصدر في العام 2000 قراره رقم 1325 بشأن المرأة ، السلام والأمن، مشددا على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات وتأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات ودعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن فمن أصل 192 دولة، لم ينفذ هذا القرار حتى الآن، سوى 21 عضوا في الأمم المتحدة.
مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية العميد احمد الكفاوين، أكد ان للمرأة قيمتها في المجتمع ولها الفضل في تربية وتنشئة الاجيال والمساهمة الى جانب اشقائها الرجال في بناء وتنمية ورفعة المجتمعات والدول.
واشار الى ان الاردن كان في مقدمة الدول التي تأثرت من الصراعات في منطقة الشرق الاوسط وبالأخص من جراء الازمة السورية حيث ان الاردن يستضيف حاليا ما يقارب 4ر1 مليون سوري على اراضيه حيث يشكل عدد اللاجئين السورين داخل المخيمان ما نسبته 3ر21 % من مجموع اللاجئين السوريين .
وتشكل النساء السوريات ما نسبته 2ر48% من اللاجئين السورين، حيث جاء اطلاق الخطة على غاية من الاهمية كونها تهدف الى دعم اشراك المرأة في صنع السلام اثناء النزاعات المسلحة وبعدها وحمايتها من كافة اشكال العنف الذي قد تقع ضحيته.
واكد الكفاوين ان الاردن عمل جاهدا على القيام بدوره واتخاد التدابير اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين وبالأخص فئة النساء من خلال توفير الحماية الاجتماعية لهن انطلاقا من الاسس والمعايير التي تضمنتها خطة الاستجابة الاردنية مشيرا الى ان وزارة الداخلية تعمل من اجل تمكين اللاجئات ورفع سويتهن وتوسعة انظمة الحماية الوطنية لتتماشى مع المعايير الدولية للحماية الاجتماعية للمجموعات المستضيفة داخل المخيمات بهدف تزويد النساء المتأثرات من الحروب والصراعات بالمهن والحرف.
مندوب رئيس هيئة الاركان المشتركة العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب، قال من جانبه ان تبني تفعيل القرار 1325 جاء ضرورة لإظهار وتوثيق جهود والتزام الاردن في حفظ الامن والسلام محليا وعالميا ولتحقيق المساواة بين الجنسين مؤكدا انه ومن هذا المنطلق كان الاردن من الدول السباقة في المنطقة العربية في اتخاذ خطوات واضحة نحو تفعيل القرار، حيث شاركت المرأة الاردنية في عمليات حفظ السلام وتم نشر اول امرأة ضابط شرطة في العام 2007.
وبلغت مشاركة المرأة الاردنية العسكرية في عمليات حفظ السلام الانسانية لغاية اليوم 238 ضابطا وفردا سواء في تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات المدنية او المشاركة في عمليات حفظ السلام والشرطة العسكرية والاستطلاع والمجالات الادارية الاخرى.
سفير فنلندا لدى لبنان والاردن ماتي لاسيلا، اشار من جانبه، الى ان فنلندا تلتزم بالمساواة والانصاف والغاء الفجوة بين الذكور والاناث حيث تطورت المشاركة النسائية من نسبة 10% الى ان اصبحت اليوم 42% فاصبح من الطبيعي ان تكون رئيسة دولة ومشاركتها في السياسات وصنع القرار، نتيجة هذا التطور اصبحت فنلندا من اغنى دول في اروبا واسعدها , ويعود هذا لمشاركة المرأة في شتى مجالات الحياة.
واشار الى ان الدولة الاردنية، تقوم رغم تأثرها بدول الجوار ،على تطبيق شكل من اشكال دعم مكانة المرأة وان هذه الخطة جاءت لتدعم المرأة و لتغطي نواحي اخرى من الحياة حيث تم العمل على تطوير هذه الخطة الوطنية الاردنية لتفعيل القرار 1325 وبدعم من حكومة فنلندا لحقوق المرأة في مجالات الحياة .
من جانبه، اعرب ممثل هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة زياد الشيخ عن شكره للحكومة الاردنية لتفعيل خطة القرار 1325 الذي سيؤدي الى زيادة الكفاءة الاستجابية لحقوق المرأة وبالتالي تستطيع الوصول للأمن العالمي , وان القرار جاء لدعم مسؤولية الدول والتأكد من التزاماتها للواجبات تجاه المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها .
واشار الى ان فنلندا وتونس تعملان على تقديم الخبرات وبرامج التوأمة لدعم الحكومة الاردنية لإرساء النهج التشاركي الاقليمي والعالمي وان تصميم الخطة تم بناء على اولويات الاردن و قدراتها .
وتخلل الحفل الذي شارك فيه عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في الاردن جلسات نقاشية حول اصلاح القطاعات العسكرية والهدف الاستراتيجي الاول للخطة الوطنية وخارطة الطريق والخطوات المستقبلية لسبل تنفيذها .
--( بترا) ح م /س ق/ اع
