مدار الساعة - أكد التجمع النقابي المهني في نقابة الأطباء، ضرورة أن تتحرك النقابة بسرعة من أجل "ترجمة موقفها الرافض لمشروع قانون المسؤولية الطبية والتنسيق مع النقابات الطبية الأخرى لتشكيل جبهة اعتراض فاعلة، مع إعطاء دور محوري للنقابات الصحية المعنية بالرأي الفني والمهني".
وشرع مجلس النواب امس بمناقشة واقرار مشروع القانون، في وقت لوّح فيه مجلس النقابة أول من أمس باللجوء لإجراءات وصفها بـ "تصعيدية" في حال أقر "النواب" مشروع القانون "دون الأخذ بشروط النقابة والنقابات الصحية حوله".
وقال نقيب الأطباء علي العبوس في تصريح صحفي عقب اجتماع طارئ لمجلس النقابة أمس إن "الإجراءات التصعيدية ستكون مدعومة من الأطباء والنقابات الصحية التي أبدت ملاحظاتها على المشروع المعروض على مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي".
وأكد التجمع في بيان له أن الحكومة ومنذ أن طرحت مشروعها للقانون "أعلنا موقفا واضحا بأننا نقف إلى جانب الهيئة العامة للنقابة في موقفها الرافض لهذا القانون لما يحمله من مخاطر حقيقية على مهنة الطب ومستقبلها في المملكة، وعلى قدرة المواطن بالحصول على العلاج والتداوي بشكل عادل وأسعار معقولة".
وراى ان لاقانون يحمله "تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة على المجتمع والمواطن، ويضاعف من الضغوطات على موازنة وزارة الصحة التي تشكو عمليا من عجز وتراجع كبيرين"، مبينا أن الحكومة "تطرح القانون وهي تدرك حقيقة عدم توفر تقاضٍ طبي متخصص في البلاد، لا في سلك القضاء ولا في الدفاع".
وشدد التجمع على أن هذا القانون الذي "ازدحم بقائمة طويلة من العقوبات بالحبس والغرامات المالية بحق الأطباء على وجه الخصوص، سيدفع كثيرا من الأطباء إلى الاستنكاف عن تقديم التدخل الطبي في الحالات الخطيرة والمعقدة درءا للعقوبات، كما أنه يلزم الجسم الطبي بالانصياع لأصحاب المصالح في شركات التأمين التي تتحين الفرص للإثراء على حساب المريض والطبيب".
وأوضح أن مشروع القانون يتعمد "تسليع" مهنة الطب بإطلاقه مصطلحات "مقدم الخدمة ومستقبل الخدمة"، وهو بذلك "يسيء للعلاقة بين الطبيب والمريض، ويحيل المهنة الإنسانية القائمة على التشارك والتراحم، إلى تسليع تجاري وعلاقة شكوك وخصومة".(الغد)
