مدار الساعة - شرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية لسنة 2018 خلال الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.
وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الصحة والبيئة النيابية، مع اجراء بعض التعديلات بعد مناقشة مستفيضة قدمها النواب على مواد القانون.
وصوت المجلس على شطب ما جاء في قرار اللجنة والمتعلق بتعريف الخطأ الطبي والعودة لمشروع القانون، والذي ينص على"أي نشاط بالفعل أو بالترك أو بالاهمال لا يتفق مع القواعد المهنية وينجم عنه ضرر".
ولم ينجح نواب في تأييد المجلس بتعديل اسم مشروع القانون.
وعلق رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور ابراهيم البدور على مناقشات النواب بالقول: "ان مشروع القانون موجود لدى المجلس منذ عام ونصف تقريبا، ولجنة الصحة والبيئة النيابية قامت بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتم عقد مناقشات ولقاءات شاملة مع النقابات المهنية والحكومة لتجويد مشروع القانون وهو شامل لجميع المهن الطبية.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المساهمة في تعزيز تقديم الخدمات الطبية والصحية على المستويين الاقليمي والعالمي، ولرفع كفاءة الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمرضى من خلال وضع توصيف معياري للقواعد المهنية التي تفرضها طبيعة المهنة الطبية والصحية من جهة مختصة، ولتوفير الحماية القانونية للمرضى في حال حدوث خطأ طبي بتنظيم آلية للنظر في الشكاوى المقدمة بحق مقدمي الخدمة بوساطة لجنة مشكلة لهذه الغاية.
ورفع الطراونة الجلسة الى جلسة أخرى مساء اليوم الثلاثاء لمواصلة مناقشة مشروع القانون.
--(بترا)
