مدار الساعة - نهار ابو الليل - تعلن المحكمة الإدارية غدا الاربعاء قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به عدد من الزملاء الصحفيين ممن لم يحالفهم الحظ في انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت العام الماضي.
واستند الطعن على 3 بنود، الاول ان اللجنة المشكلة لإدارة الانتخابات لم تكن مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين، ومن اهمها مضي عشر سنوات على أعضاء اللجنة، حيث ان بعض اعضاء اللجنة لم يستوفوا هذا الشرط.
والبند الثاني ان أحد المرشحين لم يستوف شروط الترشح.
والثالث ان يكون الفرز الكترونيا وفقا لما نصت عليه نصوص قانون نقابة الصحفيين وتعديلاته عام 2014.
ووفق عضو مجلس النقابة الزميل خالد القضاة، في حديثه لـ"مدار الساعة"، فإنه اذا رأت هيئة المحكمة ان المخالفات التي ارتكبتها اللجنة لم تؤثر على نتائج الانتخابات فسيتم رد الطعن وبخاصة انه لم يقدم للجنة لحظة انعقاد اجتماع الهيئة العامة وتثبيته في محضر الانتخابات.
اما اذا وجدت هيئة المحكمة، والكلام للقضاة، ان عدم اهلية اللجنة اثر على نتائج الانتخابات فستقوم بحل المجلس، وهذا القرار قابل للاستئناف في المحكمة الادارية العليا.
وفي حال الحل وفقا لقانون النقابة فسيتم تشكيل لجنة مؤقتة لادارة شؤون النقابة واجراء الانتخابات خلال ستين يوماً من قرار الحل.
وقال القضاة إن لجوء عدد من الزملاء الىة القضاء ينم عن ثقافة عالية، فنقابة الصحفيين مثلما هي معنية بحرية التعبير فهي معنية بالدفاع عن حق التقاضي المصان للجميع وفقا للدستور.
