مدار الساعة - أصدر رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي ابو السكر بياناً رد فيه على تصريحات وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري خلال استضافته عبر احد الفضائيات المحليه يوم امس والذي وجه فيه المصري انتقادات لاذعة للبلدية وصلت حد الفساد.
وتالياً نص البيان :-
لقد تابعنا التصريحات الصادرة من وزير البلديات المهندس وليد المصري يوم امس عبر احدى الفضائيات المحلية والتي اراها مستهجنة وغريبة وتحمل الكثير من اشكال الهجوم وصورة الاستقواء والانتقاد اللاذع والغير حقيقي للكثير من مفاصل تلك التصريحات وعلى رأسها مصطلح " فساد " وهذه الكلمة التي لا توجد في قاموس هذا المجلس الذي جاء على تركه ثقيلة من المديونية والشد العكسي ولم اعمل يوما الا من خلال برنامج عمل ووفق خطة حصلت من خلالها على ثقة المواطن من الزرقاء ولم اتنصل يوما من مسؤولياتي ولكن اصطدمت منذ اليوم الاول بعدم التعاون من قبل الوزارة والتعامل مع بلدية الزرقاء وفق طريقة لا تتناسب ورسالة وزارة البلديات التي تشكل الحاضنة الكبرى للبلديات واحد اهم اهدافها دعم البلديات حتى الوصول الى القدرة في ادارة ذاتها وهذا ما لم نلمسه من قبل الوزارة خاصة انني استجدي احيانا الاهتمام من الوزارة في متطلبات البلدية.
وردا على حديث الوزير حول قدرة المجلس السابق على ادارة الدفة فلم يذكر الوزيرالاشراك والدعم للمرحلة السابقة والتي توقفت بمجرد وصول المجلس الحالي لادارة البلدية.
وردا على اتهامات الفساد وقضايا الفساد فانني اتحدى وجود اي شبهة فساد في عهدي تسجل على المجلس ولن اسمح بتمرير هذه الادعاءات والتي تمس بسمعتي وسمعة المجلس الذي لم يمرعلى عهده الا نصف عام ولم يتخذ حتى الان اي قرارات تستدعي وجود فساد حيث لم يمارس اي دورا في التلزيم او طرح العطاءات .
وفي الحديث عن المكافات فقد اصدرت وبتاريخ 12/10/2017 كتابا بعدم صرف اي مكافاة لرئيس البلدية من دائرة المسقفات واعتماد مبلغ بسيط كمكافاة مالية وطلبت باعادة النظر بكافة المكافات لموظفي البلدية من اجل تحقيق العدالة واوعزت اعتماد مبدا الكفاءة والانجاز والانضباط والتقييم لاداء الموظفين شرطا بصرف المكافات كما قمت بايقاف ازدواجية صرف المكافات .
انني اقف حائرا ليس امام خدمة اهلنا في الزرقاء لكن امام سلوك الوزارة التي تحاول وقف مسيرة الخدمة من خلال اعاقة اي تقدم او اي طلب لصالح بلدية الزرقاء والغريب في تصريحات الوزير الحديث عن الاعفاءات من الرسوم وانني اؤكد انه لا يوجد اعفاء من الرسوم مطلقا والرسوم مقررة بالقانون خاصة ان المعاملات تحتاج الي تدقيق ديوان المحاسبة ولم تسجل اي غلطة او شبهة لدى ديوان المحاسبة فيما يخص ذلك.
وردا على ما ورد في التصريحات حول تعطيل النافذه الواحده فان النافذه ما زالت عاملة ولم يتم تعطيلها نهائيا وهي اداة التحصيل الرئيسية في كافة المستحقات المالية والمعاملات .
المخلص للزرقاء المهندس علي ابو السكر
