واضاف اننا نسعى دوما ليتوافق عملنا وواجباتنا الامنية والشرطية مع مختلف قوانين واتفاقيات حقوق الانسان ، ونعمل كذلك لتطوير بيئتنا الامنية وبما يتوافق معها ويعززها ويحد ويقضي على اي تجاوز لها ، والذي يوجب المحاسبة لكل من يثبت تعديه وتجاوزه لتلك المعايير التي باتت نهج لنا واحدى قيمنا وثوابتنا الراسخة التي نحذر من تجاوزها ونراقبها باستمرار .
وذكر الطراونه ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان اشتملت على عقد العديد من النشاطات والبرامج والدورات مع كافة المؤسسات المعنية ومن اهمها جهاز الامن العام ضمن المنظومة الاصلاحية التي ينتهجها الجهاز بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام .
