مدار الساعة - أحالة وزارة الطاقة و الثروة المعدنية عطاء تنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز الطبيعي المستورد من اسرائيل الى شركة فجر الأردنية المصرية للبدء بأعمال الإنشاءات اللازمة للمشروع خلال شهر تقريبا.
و بحسب أمين عام وزارة الطاقة أماني العزام،فإن المشروع يسير وفق إجراءاته الإعتيادية والتي بدأت بالدراسات و تحديد قطع الأراضي التي سيمر منها المشروع و من ثم الحيازات الفورية و الإستملاك لأراضي المواطنين و استئجار جزء منها بقرار من مجلس الوزراء.
مدير مديرية الغاز لدى وزارة الطاقة و الثروة المعدنية المهندس حسن الحياري،أكد أن مشروع خط الغاز سيبدأ العمل به فعليا خلال فترة شهر من منطقة المنشية بالأغوار شمال معبر الشيخ حسين و حتى منطقة الخناصري التابعة لمحافظة المفرق و بطول (56 (كم،مشيرا الى أن المشروع الان بمرحلة أعمال المساحة و فحوصات التربة من قبل الشركة .
و أوضح أن عملية تنفيذ المشروع من الشركة المنفذه، تطلبت استملاك بعض الأراضي من المواطنين و استئجار أخرى أثناء فترة التنفيذ و عليه تم تحديد الإحداثيات من خلال الشركة المنفذه و تم تزويدها لدائرة الأراضي و المساحة للسير بإجراءات الإستملاك كونها المعنية بالإستملاك للأراضي وفق قانون الإستملاك النافذ.
و أكد أن دائرة الأراضي بدورها ترجمة الإحداثيات لمساحات و حددت على ضوئها القطع التي سيمر بها مشروع خط الغاز،لافتا الى أنه تم نشره بصحيفتين يوميتين،مشيرا الى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قرار الإستملاك للأراضي الخاصة بالمشروع.
و أشار الى أن دائرة الأراضي و المساحة قامت بتشكيل لجان متخصصة لغايات تقدير الأضرار و التعويضات لأصحاب الأراضي و بعد أن تستكمل عملها يحق لصاحب قطعة الأرض المستملكة أن يلجأ للقضاء من أجل الإعتراض على القرار اذا لم تعجبه قيمة التعويض.
و كان مواطنون في المفرق،أبدوا نيتهم التوجه نحو القضاء للإعتراض على قيمة استملاكات أراضيهم من قبل دائرة الأراضي و المساحة لأنها لا تتناسب مع الأضرار التي تلحق بهم جراء استملاكات المشروع الذي يمر بها.(الراي)
