مدار الساعة - أرسلت الحكومة العراقية أموالا لإقليم كردستان لدفع رواتب موظفي الحكومة، في خطوة هي الأولى منذ عام 2014، رغم بقاء الخلاف حول حجم المبلغ بين بغداد وكوردستان.
ويعد الإجراء خطوة نحو تطبيع العلاقات بين الحكومة المركزية والأكراد، عقب الاستفتاء الذي أجري على الانفصال العام الماضي.
ويملك إقليم كردستان بموجب الدستور العراقي حصة في ميزانية الدولة، لكن الاتفاق انهار عام 2014، عقب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق شاسعة من العراق.
وانتزع الأكراد السيطرة على حقول النفط العراقية الرئيسية في كركوك من أيدي المسلحين، وبدأوا في بيع النفط دون إذن الحكومة العراقية، الأمر الذي دفع ببغداد إلى التوقف عن إرسال المال للأكراد.
وأجرى الأكراد العام الماضي استفتاء على الاستقلال، رفضته الحكومة العراقية ودول العالم، وردت بغداد بحملة عسكرية استعادت خلالها السيطرة على محافظة كركوك.
ولم تتوصل الحكومة العراقية لاتفاق مع الأكراد على خطة متكاملة لاستئناف إرسال الأموال للمنطقة الكردية، إذ تنص ميزانية عام 2018، التي أقرها البرلمان الشهر الحالي، على خفض الحصة المخصصة للأكراد من العائدات وهي 17 %، لتتماشى مع نسبة سكان المنطقة من تعداد السكان في العراق.
وما زالت السلطات في الإقليم تبيع النفط بشكل مستقل، لكن كمية النفط التي لا تزال بحوزتها أصبحت أقل بكثير بعد فقدان السيطرة على كركوك.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي: "وزارة المالية الاتحادية حولت مبلغ 317 مليار دينار عراقي (أي 267 مليون دولار)، إلى وزارة المالية في الإقليم"..."هذا التحويل سيغطي رواتب حكومة إقليم كردستان لمدة شهر بالنسبة لموظفي الوزارات كافة وكذلك قوات الأمن الكردية المعروفة باسم البيشمركة".
من جهتها، أكدت حكومة كردستان في بيان، أن وزارة المالية التابعة لها تلقت المبلغ وستوزعه.
وأرسلت بغداد فرقا من المحاسبين إلى الإقليم في الأشهر القليلة الماضية لتقييم عدد الموظفين المدرجين على لائحة رواتب الحكومة هناك.
ويجرى تدريجيا تخفيف إجراءات أخرى فرضتها بغداد في أعقاب الاستفتاء العام الماضي، ومن بينها قرار اتخذ الأسبوع الماضي برفع الحظر على رحلات الطيران الدولية المباشرة.
