مدار الساعة - أكد بيان صادر عن هيئة الاستثمار أن المادة (8 /(أ من قانون الإستثمار تمنح مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الموافقة بتنسيب من مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية ممثلة للقطاعين العام والخاص كما ورد في المادة 19 من القانون.
وأشار البيان إلى أن قانون الإستثمار رقم 30 لسنة 2014 يمنح العديد من الحوافز والمزايا للمشاريع الإستثمارية والمتمثلة بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى نسبة صفر بالمئة، أكانت هذه المشاريع مقامة داخل المناطق التنموية والمناطق الحره أو خارجها.
وقال أن عام 2017 شهد ارتفاعاً في عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار فبلغت418 مشروع مقارنةً بــ 406 مشاريع في عام 2016 ،مؤكداً أن المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا الصادرة استناداً لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وصلت إلى 152 مشروع.
ومنح قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب الماده 8/أ مجلس الاستثمار وسنداً لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الإقتصادية (الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات)، بما في ذلك الأنشطة المتوسطة او الصغيرة أو أي أنشطة إقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.
