مدار الساعة - شكلت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان لجنة لتنفيذ ومتابعة الاجراءات التصعيدية التي اقرها المستثمرون في القطاع خلال الاجتماع الذي عقدته الجميعة اليوم لبحث الخطوات التصعيدية التي يمكن اللجوء لها للتصدي لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لسنة 2018 الذي تم إقراره مؤخرا ونظام الأبنية والتنظيم للبلديات والذي تم إقراره سابقا.
وقال رئيس الجمعية م. زهير العمري ان شركات الاسكان التي شاركت في الاجتماع والتي يقدر عددها بنحو 500 شركة، اقرت اللجوء لخطوات تصعيدية ووقفات احتجاجية واعتصامات، والتوقف عن العمل للتعبير عن رفضهم لهذين النظامين والذين سيكون لهما نتائج كارثية على قطاع الاسكان والعقارات.
واضاف ان مجلس ادارة الجمعية سيقوم بوضع برنامج للاجراءات التصعيدية وفقا للاولويات، بما يخدم مطلب المستثمرين بالتراجع عن نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات والاخذ بملاحظات قطاع الاسكان الذي تضرر من النظامين.
واشار ان نظامي الأبنية لهما اثار سلبية على كافة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وعلى الاقتصاد الوطني برمته، والذي يشكل قطاع الاسكان والعقار عاموده الفقري.
وطالب م.العمري خلال ترؤسه للاجتماع باعادة فتح النظامين للنقاش والاخذ بمقترحات 11 جهة معنية بالقطاع تضم نقابات مهنية وغرف تجارة وصناعة وهيئات هندسية وجمعيات أخرى، والتي سبق لها ان قدمت العديد من الملاحظات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتجاوز السلبيات العديدة الواردة فيهما.
واشار م.العمري ان إقرار هذين النظامين قضى على مقولة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وبين ان المقترحات التي قدمتها الجمعية وشركائها للتعديل كان من شأنها ان تخفض كلفة السكن بنسبة لاتقل عن 20% مما ينعكس إيجابا على المواطن الراغب بشراء شقة سكنية، وتخفف من عبء القروض السكنية على المواطن المقترض من البنوك، ولفت العمري إلى أن العمل بالنظامين سيؤدي إلى زيادة الأعباء الملقاة على المواطنين وتقليص المعروض من الشقق وبالتالي ارتفاع اسعارها، و"تطفيش" المستثمرين.
ولفت أن المستثمرين الاردنيين باتوا يحتلون المرتبه الأولى في الاستثمار العقاري في دبي بعد المواطنين الإماراتيين، كما أنهم حاليا في المرتبه العاشرة بين المستثمرين في قطاع الإسكان في تركيا بعد أن كانوا يحتلوا المرتبة السادسة عشر، وأوضح أن عشرات المستثمرين في قطاع الإسكان قاموا بتصفية استثماراتهم وذهبوا للاستثمار في دول عربية واجنبية.
وتحدث خلال الاجتماع عدد من اعضاء الجمعية المستثمرين في القطاع، حيث اشاروا ان اقرار النظامين والعمل بهما جاء في وقت يعاني فيه القطاع من ركود كبير، وتراجع في ايرادات الخزينة، حيث انخفض حجم التداول العقاري بنحو 14% (مليار و200 مليون دينار) عام 2017، دون ان يشكل هذا الرقم اي ردة فعل رسمية من قبل الحكومة.
وقدروا قيمة الشقق الراكدة في المملكة بما يزيد عن مليار دينار، لكبر مساحاتها التي اجبروا على بنائها من قبل امانة عمان من خلال تطبيق معادلة الكثافة، وكان يفترض ان يتم البحث عن طرق تسييلها وبيعها للمواطنين وتدوير هذا المبلغ وتشغيل المواطنين ورفد الخزينة بالرسوم والضرائب، موضحين ان الدراسات تشير الى ان كل دينار يصرف على قطاع العقارات يذهب 30% منه لرفد خزينة الدولة.
واشاروا ان الوطن والمواطن هو الخاسر الاكبر من تطبيق النظامين، وانه يكرس السياسة الاقتصادية التي فشلت في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، والتي اعتمدت على جيوب المواطنين، حيث تم رفع الرسوم والغرامات على المخالفين اربعة اضعاف وفي بعض الاحيان الى 20 ضعفا.
وأكد المتحدثون على رفضهم لسياسية التطفيش التي تنتهجها بعض الجهات الحكومية من خلال إجراءت عقيمة وغير مدروسة.
