مدار الساعة - هارون الشيخ رضوان - الحكومة الأردنية ألغت اتفاقية الشراكة مع تركيا. الصناعيون قالوا عام 2009 يوم اقرت الاتفاقية ان اقرارها كان سياسيا باعتراف رئيس الوزراء في حينه د. معروف البخيت. اما التجار فيقولون بعضهم إن إلغاء الاتفاقية ذاتها لأسباب سياسية أيضا.
لم تراع الحكومة في حينه مصالح الصناعيين الاردنيين وهي توقع مع الاتراك الاتفاقية، فاذا ما استقرت فائدة للتجار حملت الحكومة الاتفاقية وأحرقتها، من دون أن تلتفت لتجار الأردن.
المتتبع لحركة الأسواق والحرب التي تشنها الحكومة عليه يكاد يشيب من أسئلة حول الأهداف التي تريد الحكومة تحقيقها في محاصرتها للأسواق، بعد أن جففت جيوب المواطنين.
ليس قطاع تجار الألبسة والأحذية المتضرر وحده بإلغاء اتفاقية الشراكة التركية الأردنية لكن نقابتهم قالت إن الغاء الشراكة مع الاتراك ضربة موجعة لقطاع التجارة وتعميق لنهج عدم استقرار القوانين وترسيخ لواقع عدم التشاركية.
ما يريب أن اتفاقيات مثيلة مع دول أخرى لم تقم الحكومة بالغائها كما فعلت بالتركية.
في الحقيقة ليس السؤال حول: لماذا الأتراك؟ حتى وإن اشار احدهم إلى إلغاء دول حليفة للمملكة لتعاملها مع "الفن التركي"، بل لماذا كل هذه الحرب المعلنة على الأسواق الاردنية والتجار الاردنيين وجيوب المواطنين أيضا.
