مدار الساعة- تمسك مجلس النواب بقراره السابق المتعلق برفض مشروع قانون معدل لقانون العام لسنة 2016 والمعاد من مجلس الأعيان.
وكان مجلس النواب رفض سابقاً اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة بنجاح او ما يعادلها للترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان .
وتمسك بالإبقاء على القانون الأصلي الذي ينص في المادة (27) على ان احد شروط الترفيع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم ثان "ان يكون حائزاً على شهادة الثالث الاعدادي بنجاح أو ما يعادلها".
