مدار الساعة - نجح مركز العدل للمساعدة القانونية بإثبات نسب طفلة عمرها 5 سنوات، كانت والدتها أنجبتها من زواج عرفي ثم تركتها وسافرت، ليتولى والدها تربية الطفلة، بيد أنه عجز عن استصدار الوثائق واثبات النسب لعجزه عن تحمل نفقات التقاضي.
وفي التفاصيل قالت المحامية مرام مغالسة إن المركز استقبل قبل شهرين قضية مواطن كان تزوج عرفيا من أجنبية قبل خمس سنوات وأنجبا طفلة، ثم غادرت الأم المملكة وتركت رضيعتها نظرا لتجاوز فترة اقامتها الأمر الذي أدى إلى ابعادها الى بلدها الأم".
وأشارت إلى "ان الطفلة بقيت مع والدها دون أوراق تثبت نسب الطفلة ودون استصدار قيد لها، ومنذ خمسة أعوام وحتى لجوء الأب إلى مركز العدل كان لجأ الأب إلى أكثر من محام لمساعدته في اثبات زواجه واثبات نسب طفلته لكنهم كانوا يطالبونه بتكاليف عالية لا طاقة له بدفعها أو تأمينها إضافة إلى أنهم كانوا يطلبون منه دفع غرامة الزواج العرفي واجراء فحوصات "دي ان اي".
وأضافت مغالسة، أن الأب عندما لجأ إلى مركز العدل "لم يكن يعرف حتى اسم عائلة زوجته، الأمر الذي صعب رفع قضية على شخص مجهول، إلا أنه وبمساعدة مراكز أمنية استطعنا معرفة اسم زوجته من خلال التطابق بين تاريخ وصولها إلى الأردن وتاريخ إبعادها".
وبينت أنه "وبموجب استصدار حجة وافق القاضي على اصدار اثبات زواج للأب وإثبات نسب ابنته"، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون دائرة قاضي القضاة التي لديها صلاحية اللجوء للسلطة التقديرية للبت بالقضايا الإنسانية.(الغد)
