مدار الساعة - امين المعايطه - اكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان الاردن قادر على الخروج من أزمته الاقتصادية من خلال تطبيق استراتيجية مدروسة وعقلانية ترتكز على تسويق المشاريع الكبرى للمستثمرين العرب والاجانب مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه رسائل ملكية مهمة الى اصحاب القرار للخروج بالاقتصاد الاردني ويضع خارطة طريق واضحة المعالم الا ان هذه الرسائل تحتاج الى ترجمة مباشرة على ارض الواقع بهدف تعافي الوضع الاقتصادي وتخفيف الاعباء اليومية التي يتحملها المواطن جراء الرفع المتكرر للسلع الضرورية في الحياة .
ولفت الكباريتي خلال مؤتمر صحفي لوسائل اعلام وصحافة محلية بمدينة العقبة اليوم الاربعاء ان الاردن تعرض ويتعرض لضغوط داخلية وخارجية دفعته لاتخاذ قرارت اقتصادية لا تتناسب والوضع المعيشي للمواطن الاردني الذي اصبح غير قادر على تحمل اعباء اضافية مؤكدا ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة تجاه حل الازمة الاقتصادية التي تمر بالوطن رغم الظروف السياسية الصعبة التي تعصف بمحيطه العربي منوها الى ان موقف الاردن المشرف من القدس كان له تاثير لمواقف بعض الدول التي تربطها علاقات مع الاردن مما اثر سلبا على الاقتصاد الوطني والاستثمارالمحلي والاجنبي .
وبين الكباريتي ان الحل الامثل لتخفيض الضريبة العامة على السلع يكون بمعالجة التشوهات الضريبية وتوحيد الجمارك على كل السلع تحت مسمى (ضريبة خدمات) وبنسبة بسيطة لا تتجاوز ال 10 بالمائة وفي المقابل وضع ضريبة جمركية على بعض السلع الكمالية من مثل الدخان والمشروبات الروحية والسيارات مؤكدا ان بعض القرارات ساهمت في صناعة التهريب الذي زاد بزيادة نسبة الضرائب على بعض السلع .
واشار الكباريتي الى ان قرار الحكومة بالغاء اتفاقية التجارة بين الاردن وتركيا سلبي وليس له مبرر لافتا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل حوالي 800 مليون دولار الجزء الاكبر منه لمادة النفط يليه الملابس والكهربائيات مؤكدا ان على الحكومة احترام الاتفاقيات التي تصب في المصلحة العامة للوطن والمستثمر المحلي والاجنبي وتخفيف العبء الضريبي على المواطن وتشجيع الاستثمار اضافة الى توحيد التعرفة الجمركية وتحديث منظومة الجمارك وتعديل القوانين الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني الاردني .
وحول الاستثمار العربي بالاردن لفت الكباريتي الى ان دولة قطر من اكثر الدول استثمارا بالاردن داعيا الحكومة الى ضرورة اعادة النظر في الخارطة الاستثمارية التي اقرتها مؤخرا والتي تخلو من مشاريع استثمارية كبرى خاصة في محافظات المملكة موضحا انه عند عرض الخارطة على المستثمرين في الخارج فانها لا تجد قبولا منهم كون المشاريع التي تتضمنها لا تتناسب وحجم استثماراتهم التي يطمحون في تنفيذها لتعود عليهم بالفائدة .
كما دعا الكباريتي الحكومة الى زيادة المخصصات التسويقية للاستثمار في الاردن والتي لا تتجاوز للعام الحالي 200 الف دينار بهدف جذب مزيدا من المستثمرين اضافة الى اهمية التزام الحكومة بالقرارات التي تتخذها والتي تمس المستثمر الاردني لدعمه وتشجيعه على استثمار امواله داخل الوطن بدلا من الخارج .
واشار الى ان القرارات الحكومية الاقتصادية صائبة في معظمها الا ان ما يحدث في الشارع الاردني من تاجيج لبعض القضايا الاقتصادية غير مطلوب في الوقت الحاضر في ظل ما تمر به المنطقة العربية والعالم من ازمات سياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاوضاع المعيشية للمواطنين .
