وفي بيان للنقابه قالت أن قطاع تجارة الألبسه سوف يتضرر لعدم تمكنه من دفع رسوم جمركيه عاليه على المستورد التركي و سيصب القرار في اتجاه دعم اقتصاد الظل المتمثل بظاهرة التهريب التي تنمو بأطراد مع ارتفاع الرسوم الجمركيه
وتتسائل النقابه لماذا لم يسمع رأيها حين اقرار الاتفاقيه وحين العودة عنها ولماذا ندعي تشاركيه لا وجود لها
ويضيف البيان أن الواردات من تركيا شكلت البديل المثالي عن الوارد من سوريا و الذي توقف بسبب الظروف السياسيه التي تمر بها سوريا و لايمكن تعويضه لا محليا و لا دوليا وبذلك سيدفع المواطن من جيبة ثمن العودة عن الأتفاقيه .
هذا و قد ارتبط العديد من تجار القطاع بعقود و تعهدات و استثمارات سيلحق بها ضرر جسيم و تتوقع النقابه ان يؤدي هذا القرار لتوقف الكثير من تجار القطاع المتخصصون بالمستوردات التركيه عن العمل و خسارة منتج جيد ورخيص متاح امام المواطن الذي يعاني من محدوديه الدخل و ضعف القوة الشرائيه .
