مدار الساعة - قرّر مجلس الوزراء اليوم إيقاف العمل باتّفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرّة بين الأردن وتركيا، استناداً إلى تنسيب وزير الصناعة و التجارة والتموين.
ويأتي القرار في ضوء التحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جرّاء إغلاق المنافذ الحدوديّة مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديريّة التقليديّة أمام الصادرات الوطنيّة.
كما يأتي القرار لدعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني، وزيادة قدرته التنافسيّة في السوق المحلي والأسواق الخارجيّة.
ويهدف لتجنّب المزيد من الآثار السلبيّة التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرّض لها من البضائع التركيّة التي تحظى بدعم من الحكومة التركيّة، الأمر الذي من شأنه أن يفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحليّة لهذه البضائع.
وجاء القرار في إطار النهج الحكومي الملتزم بمراجعة جميع اتفاقيات التجارة الحرّة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي، وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجيّة لمختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى رفع وزيادة التنوّع في قاعدة الصادرات الوطنيّة وجذب الاستثمارات النوعيّة ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني.
يُشار إلى أنّ اتفاقية الشراكة الأردنيّة التركيّة ومنذ دخولها حيّز النفاذ عام 2011م لم تحقّق النتائج المرجوّة منها، بل ساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فارق يذكر في حجم التدفّقات الاستثمارية التركيّة للأردن.
