مدار الساعة - أقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعديلات على التعليمات الناظمة لترخيص واعتماد وتنظيم أعمال الجهات الراغبة بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني وتقديم الخدمات المتعلقة بها في المملكة، وتم نشرها على موقع الهيئة الالكتروني وتبليغ الجهات ذات العلاقة.
ويأتي اقرار التعليمات المعدلة استناداً لأحكام قانون المعاملات الالكترونية ونظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني والتي أناطت بالهيئة مهمة اصدارها حيث كانت الهيئة أصدرت عام 2017 مسودات التعليمات لغايات الاستشارة العامة من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.
واشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور الى ان تعديل التعليمات تضمنت تعليمات تتعلق بمنح الترخيص أو الاعتماد، أو الغاؤه أو إيقافه، وتعليمات لتنظيم التدقيق والمراقبة الواقعة على جهات التوثيق الالكتروني، مؤكدا أن الهيئة ووفقا لقانون المعاملات الإلكترونية ستقوم بترخيص شركات محلية أو منح اعتماد لشركات أجنبية ترغب بالعمل في المملكة لتصبح جهات توثيق الكتروني، ومن ثم ستقوم بمراقبة أعمالها والتدقيق المستمر والدوري عليها للتحقق من كفاءتها وسلامة إجراءاتها والتزامها بشروط الرخصة او الاعتماد والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وتضمنت التعليمات المعدلة تعاريف متخصصة ونطاق التطبيق، والشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو للحصول على اعتماد، واجراءات تقديم ودراسة طلب الترخيص وطلب الاعتماد، ويتم بموجبها إصدار رخصة أو اعتماد جهات التوثيق الالكتروني بقرار من مجلس مفوضي الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتستوفي الهيئة رسوماً قدرها 15 ألف دينار لغايات إصدار الرخصة أو الاعتماد لأول مرة أو التجديد.
ويعتبر الإطار التنظيمي الذي شكلته التعليمات المعدلة دافعا أساسيا لبناء الثقة والامان في تلك المعاملات الالكترونية بشكل عام، وفي التجارة الالكترونية بشكل خاص بالمملكة عبر ما توفره شهادات التوثيق الإلكتروني والتي ستصدر من قبل جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة والمعتمدة من الهيئة من إثبات لنسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين استناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة، والتي ستمكن بدورها أطراف المعاملة الإلكترونية من التثبت من هوية الطرف الآخر المتعامل معه.
يشار الى ان شهادة التوثيق الالكتروني يتم إنشاؤها وفق إجراءات مدروسة وموحدة ويتم من خلالها التحقق من الهوية الحقيقية لمن سيتم اصدار شهادة التوثيق الإلكتروني له سواء للأفراد أو المؤسسات أو الاجهزة أو المواقع الالكترونية وما إلى ذلك مما يمكن اتصاله أو وصله من خلال شبكات الاتصال.
وتستخدم هذه الشهادات في التعاملات الإلكترونية التجارية العابرة للحدود والتعاملات البنكية والشراء عبر شبكة الانترنت والمعاملات الالكترونية الحكومية؛ ففي كل منها يحتاج العميل الى طرف ثالث يضمن هوية مقدم الخدمة سواء أكان بنكا أو بائعا أو شركة تسويق وغيرها، فيما يحتاج مقدم الخدمة الى طرف ثالث يضمن هوية العميل وهو ما يفترض بجهة التوثيق الالكتروني تقديمه بغض النظر سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية. وبإقرار هذه التعليمات تكون الهيئة وفرت البنية التحتية اللازمة والممكنات المطلوبة والداعمة للتجارة الالكترونية وضمان بيئة تعاملات الكترونية آمنة وسليمة، يستطيع من خلالها كافة المستفيدين من اتمام المعاملات الإلكترونية المختلفة بسرعة عالية وتقليل الكلف المالية والمعنوية، في ضوء قدرة التجارة الإلكترونية أن تفرض حضوراً ملحوظاً في هذا الوقت إلى جانب تقنية المعلومات التي ساهمت بشكل كبير في تطوير بيئة الأعمال وإحداث نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتبادل المعلومات والذي امتد لكافة جوانب الحياة ليشمل كافة قطاعات الأعمال العامة والخاصة.
وفي قطاع البريد، فان الهيئة تعمل على تشجيع القطاع البريدي في المملكة على إدخال مفهوم التجارة الالكترونية في عملية تقديم الخدمات البريدية في المملكة خاصة مع التقدم التكنولوجي في مختلف مجالات الحياة، وضرورة الحاجة لإدخال مفهوم الأعمال والتجارة الالكترونية مع الثورة الحاصلة بالأسواق الالكترونية والتي تتزامن مع حاجتها بشركات التوصيل الداخلي أو العابر للحدود والتي سيتطلب مستقبلاً منحها التنظيم اللازم عبر ما نظمته التعليمات مدار البحث. يشار الى أن تكامل التشريعات اللازمة لايجاد جهات توثيق إلكتروني بالمملكة وخاصة المتعلقة منها بقطاع الأعمال والتجارة الالكترونية سيساهم في رفع جاهزية المملكة الالكترونية.(بترا)
