مدار الساعة - رجحت مصادر متطابقة ان تجمد الحكومة خلال الاسابيع القليلة المقبلة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.
وأشارت الى أن ضررا كبيرا لحق بالعديد من القطاعات الانتاجية نتيجة ارتفاع المستوردات التركية وضعف التصدير ومنافستها للصناعات المحلية في السوق المحلي.
وأوضحت المصادر ان الاتفاقية بشكلها الحالي الحقت الضرر بالعديد من القطاعات الصناعية المحلية نتيجة ارتفاع المستوردات المشابهة لها من البضائع التركية والتي تتمتع بأعفاءات كاملة ما دفع العديد من تلك الصناعات الى توقيف عدد من خطوط انتاجها وتسريح العمالة.
و أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن هناك دراسة معمقة تقوم بها الوزارة حاليا مع جميع الاطراف لتقييم الاتفاقية واثرها على الاقتصاد الوطني وسيتم التنسيب الى مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ الاجراء المناسب.
وبين القضاة ، ان الحكومة تدرس هذه الاتفاقية ضمن دراسة العديد من الاتفاقيات ومراجعتها الدورية ودراسة مدى اثرها على واقع القطاعات الانتاجية في المملكة ، مشيرا الى انه سيتم التواصل مع الاطراف المعنية في الدول الصديقة لتحسينها ومعالجة الثغرات فيها.
وكانت دراسة اجرتها غرفة صناعة عمان دعت الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في الاتفاقية لتجنيب الصناعات الوطنية المزيد من الأضرار والآثار السلبية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اجلت المصادقة على القانون المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا الى حين تعديل بنود الاتفاقية بما يحقق العدالة للطرفين.
ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011 ،فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).(الراي)
