مدار الساعة -
راصد: ارتفاع مستوى الشفافية وإتاحة المعلومة في الحكومة الالكترونية
58% من المواقع الالكترونية الحكومية تصممها وتشغلها شركات خاصة
23% من المواقع الالكترونية تدعم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
راصد يوصي باستحداث أطر تشريعية لتنظيم الحكومة الالكترونية
69% من المواقع الالكترونية تتيح الملفات بصيغة PDF فقط.
29% من المواقع الالكترونية الحكومية لا تدعم اللغة الانجليزية، من ضمنها الخارجية ورئاسة الوزراء .
13% من المواقع الالكترونية الحكومية توفر خدمة الدفع الالكتروني
69% من الجهات الحكومية توفر طلب الحصول على المعلومات عبر مواقعها الالكترونية.
أطلق راصد تقريره حول تقييم المواقع الإلكترونية الحكومية والرسمية الذي شمل تقييم 48 موقع الكتروني لغاية شباط 2018، والذي يعد الثالث من نوعه الذي يطلقه راصد، حيث عمل راصد على إطلاق تقريره الأول خلال العام 2016 والذي تم تعميمه من قبل رئيس الوزراء آنذاك، وأطلق تقريره الثاني في العام 2017 وتم تعميمه على الجهات ذات العلاقة من قبل وزيرة الاتصالات.
وأظهرت نتائج التقرير فيما يتعلق بمحور إمكانية الوصول للموقع أن 71% من المواقع التي تم تقييمها يتوفر بها اللغتين العربية والإنجليزية، وأن 58% من المواقع فقط يسهل استخدامها من خلال الهواتف الذكية (Mobile Friendly)، وتبين أن 12 جهة وفرت تطبيقات مخصصة للهواتف الذكية، وأن 42% من الجهات لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، و77% من المواقع لا تدعم خاصية استخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بسهولة استخدام المواقع فقد أظهرت النتائج أن 96% من المواقع تحتوي على أداة خاصة للبحث في الموقع 76% منها تعمل بكفاءة وفعالية، كما بين التقرير أن 56% من المواقع لا توفر وسيلة لطباعة محتويات الموقع.
وتبين من خلال تتبع الجهة التي صممت المواقع الخاصة بالمؤسسات تبين أن 58% من المواقع الحكومية والرسمية تم تصميمها وتطويرها من قبل شركات تابعة للقطاع الخاص.
وأظهرت نتائج محور المحتوى والشفافية، أن 96% من المواقع نشرت رؤيتها ورسالتها عبر موقعها الالكتروني، وأن 21% منها فقط تتيح موازنتها عبر موقعها، و 69% من المواقع تتيح نموذج خاص للحصول على المعلومات، و69% منها تنشر تقاريرها السنوية الكترونياً.
وبتقييم مستوى الخدمات الحكومية الالكترونية بينت النتائج أن 54% من المواقع التي تم تقييمها توفر خدمات الكترونية للمواطن، 13% منها فقط تتيح خدمة الدفع الالكتروني، وبتقييم مدى استجابة وتفاعل المواقع مع المواطنين بينت النتائج أن 26% فقط من الجهات التي تم تقييمها تعطي رقماً خاصاً للشكاوى المقدمة عبر موقعها الالكتروني، كما لوحظ اهتمام من قبل كافة الجهات التي أرسل لها شكاوي بالتواصل مع مقدم الشكوى ومتابعتها لإغلاقها.
وقدم التقرير بعض المقارنات بين مستوى المواقع الالكترونية خلال الأعوام 2017 – 2018، حيث بين التقرير ارتفاع نسبة المواقع التي توفر اللغة الانجليزية من 66% في العام 2017 الى 71% في العام 2018، وبين ازدياد اهتمام الحكومة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة الجهات التي لديها صفحة على موقع فيسبوك لتصل الى 79% بعد أن كانت 60% في العام 2017.
وبين التقرير ارتفاعاً مقبولاً في مستوى الشفافية وتوفير المعلومات عبر المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية، حيث ارتفعت نسبة الجهات التي توفر التشريعات المتعلقة بها من 88% في العام 2017 الى 94% في العام 2018، إضافة لارتفاع نسبة توفير طلب الحصول على المعلومة من 28% عام 2017 الى 69% في 2018.
واستند راصد لغايات التقييم على المعايير الدولية للحكومات الالكترونية إضافة لاستناده على مبادئ الشراكات الحكومية الشفافة لتقييم مدى إتاحة المواقع الالكترونية لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة من خلال تقييم حجم ونوع المعلومات المتاحة عبر المواقع الالكترونية، ومبدأ المساءلة والمشاركة الشعبية من خلال مدى تفاعل المواقع مع المواطنين والاستجابة لهم، ومدى سهولة استخدام الموقع والوصول اليه من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة لتقييم توافر الخدمات الالكترونية وسهولة الحصول عليها.
وأوصى التقرير بضرورة الاهتمام بتوفير المواقع للغة الانجليزية خصوصاً موقع وزاة الخارجية وموقع رئاسة الوزراء لما لهما من خصوصية، وضرورة متابعة صفحات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف غير الرسمية والتي تحمل أسماء جهات رسمية ووزارات، كما أوصى بضرورة إيجاد أطر تشريعية وتنظيمية واضحة تحكم عمل شركات القطاع الخاص في الحكومة الالكترونية، وضرورة توضيح مسؤوليات كل جهة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالحكومة الالكترونية.
ودعا التقرير لضرورة تحديث المعلومات والبيانات المتوفرة عبر المواقع، وتركيز المواقع على المستخدم من خلال وضوح وسهولة استخدام المواقع، وركزت التوصيات على أهمية تفعيل الأيقونات والأدوات التي تسهل استخدام الموقع ومنها ادوات البحث والطباعة، وأوصى بأهمية تفعيل الخدمات الالكترونية والحرص على اكتمالها الكترونياً دون الحاجة لرجوع المستخدم للجهة مقدمة الخدمة.
