مدار الساعة - لم يفلح افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات ما قبل إغلاق المعبر عام 2015، حيث ما زال التبادل التجاري مع العراق في حدوده الدنيا، بسبب معيقات إدارية تضعها الحكومات في الأردن والعراق.
وفي محاولة لزيادة التبادل التجاري مع العراق سمحت الحكومة للشاحنات الأردنية بالتوجه إلى العراق مباشرة دون الحاجة للوقوف بساحة التبادل بين الجانبين، إلا أن مرور الشاحنات اصطدم بمنع دخول الشاحنات العراقية الفارغة إلى الأردن.
وفقدت الصادرات الأردنية إلى العراق نحو 62 في المئة من قيمتها بعد إغلاق معبر طريبيل الحدودي؛ إذ كانت تبلغ في العام 2013 ما مقداره 883 مليون دينار، ما يعادل 1.245 مليار دولار، بينما هبطت إلى 333 مليون دينار عام 2016، ما يعادل 470 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن السماح بدخول الشاحنات الأردنية إلى العراق دون الحاجة إلى الوقوف بساحة التبادل المخصصة بين البلدين.وبينت مصادر صناعية لـ"السبيل" أن التصدير للعراق يصطدم بعوائق إدارية عراقية وأخرى أردنية يضعها الجانبين رغم التصريحات الإيجابية الاتي يطلقها المسؤلون بين الفينة والأخرى.
وأضافت المصادر أن الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين لم تفلح أيضا بتجاوز العوائق الإدارية، لافتا إلى ان الأردن ينتظر زيارة رسمية لوزير النقل العراقي لبحث تجاوز المعيقات التي يضعها العراق لاسيما تطبيق قرار إعفاء 541 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية التي يفرضها العراق على مستورداته.
وقال المصادر إن الأردن سيسمح بدخول الشاحنات العراقية غير المحملة إلى الأردن شريطة تطبيق العراق لقرار إعفاء سلع ومنتجات أردنية من الرسوم الجمركية المقدرة بنحو 30 في المئة والتي حدت من تنافسية السلع الأردنية رغم جودتها.
وأكدت المصادر إن دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق بعد قرار الحكومة القاضي بترتيب دخول الشاحنات الأردنية إلى الجانب العراقي، اصطدم بمنع دخول الشاحنات العراقية غير المحملة بالمنتجات إلى الأردن.
وأضافت المصادر أنه لم يتم دخول أية شاحنة أردنية إلى السوق العراقية لغاية اليوم، حيث تحتاج الشاحنات الأردنية إلى تصاريح دخول "فيز"، وأن تجربة دخول الشاحنات الأردنية محملة بالبضائع إلى السوق العراقي دون الوقوف بساحة التبادل تحتاج إلى بعض الوقت.
وأبقت الحكومة على عمليات المبادلة لمن لا يرغب بالدخول إلى الأراضي العراقية، لإبقاء الخيار مفتوحا أمام توسع حركة النقل والتجارة بين الطرفين؛ الناقلين الأردني والعراقي، وذلك حسب فاعلية النشاط وعوامل الحماية والأمن على مسار الشاحنات بين الدولتين. ويأمل القطاع الصناعي الأردني صدور قرار حكومي وشيك يسمح للشاحنات العراقية (الفارغة) بدخول الأراضي الأردنية لتحميل البضائع الأردنية والعودة فيها إلى العراق دون الحاجة إلى تفريغ الحمولات في ساحات التبادل بين الجانبين.
وقال المصادر إن مديرية الجمارك جاهزة فنيا وتقنيا لفحص وتفتيش أية شاحنة عراقية والتأكد من سلامتها قبل دخولها الأراضي الأردنية. وأضاف أن الماسحات الإلكترونية التي تعمل بالأشعة متوفرة في المراكز الجمركية الحدودية، وأنه باستطاعة الجمارك التعامل مع أي شاحنة قادمة من الأراضي العراقية، والتأكد من سلامتها قبيل دخولها الأراضي الأردنية لتحميل المنتجات الأردنية.
يأتي ذلك في وقت تراجع فيه التصدير إلى العراق إلى مستويات غير مسبوقة رغم افتتاح معبر طريبيل نهاية آب الماضي، ويعود تراجع التصدير إلى عدة أسباب من ضمنها منع الشاحنات العراقية من دخول أراضي المملكة لتحميل البضائع وفرض العراق لرسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على مستورداته. وأعفى العراق 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية، غير أن القرار لم يفعل لغاية الآن رغم مرور عدة شهور على القائمة التي أصدرها العراق وأعفى بموجبها منتجات أردنية من الرسوم الجمركية كانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع غرف الصناعة تقدمت بها إلى السلطات العراقية لإعفائها.
ويخالف فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الأردنية اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وكانت الصادرات الأردنية للسوق العراقي تشكل حوالي 20 في المئة من مجموع الصادرات الأردنية الكلية، بينما يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الأردن.(السبيل)
