مدار الساعة – نهار ابو الليل - عندما تسمع بشخصية أردنية محاطة من الدولة برمش العين، سيخطر على بالك عدداً قليلاً ربما هم بعدد اصابع اليد الواحدة. ربما أكثر قليلاً. ونائب رئيس الوزراء المهندس جمال الصرايرة واحد منهم.
لهذا يصبح السؤال عن امكانية نجاح التوجه الحالي لنواب في فتح ملف "الصرايرة" وجيهاً.
وفق ما اطلعت عليه "مدار الساعة" من معلومات، فان المطلوب هو معرفة أداء هذا المسؤول السابق، إضافة الى طبيعة عمله في شركة البوتاس العربية، يوم كان رئيسا لمجلس إدارتها.
بدأت حنجلة الصرايرة الرسمية فور عودة الحياة البرلمانية في الأردن، عندما ترشح للانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في عام 1989، وخلالها عين عضواً في الهيئة الملكية لصياغة الميثاق الوطني الأردني.
الحياة الحزبية الاردنية التي صيغت نكهتها اليوم جلست على قواعد كان من بين مهندسيها الصرايرة. في عام 1991، عيّن وزيراً للنقل، ووزيراً للبريد والاتصالات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات الأردنية التي كانت مزود الخدمة الحصري والمملوك من قبل الدولة.
وكانت مهمته في وزارة الإتصالات قيادة عملية تحول قطاع الاتصالات إلى الخصخصة، حيث كانت هذه هي التجربة الأولى في الأردن في هذا المجال.
وفي عام 1993 أعيد انتخابه كنائب في البرلمان، ثم قفز إلى مقعد النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
لم يترك الصرايرة "الرابع" حتى عام 1999. لينتقل لاحقا الى "عمل" جديد في شركة فلاغ (FLAG)، التي أصبحت لاحقاً ريليانس-غلوبالكوم (Reliance-Globalcom)، ثم رئيساً لمجلس إدارة شركة البوتاس العربية، عام 2012م.
نشط، هنا، الرجل خلال عمله رئيسا لمجلس ادارة شركة البوتاس العربية، في التبرع لجهات وجمعيات في سياق معنى الأدوار المجتمعية للشركات. لكن نوابا اليوم يتجهزون لمساءلة الصرايرة عن: أي الجهات التي حظيت باهتمام تبرعه.
