مدار الساعة - عقدت اللجنة الأردنية - العمانية المشتركة اجتماعات دورتها العاشرة في مسقط خلال الفتـــ ـــرة 5-6/3/2018 برئاسة السيد يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني والشيخ الدكتور عبد الملك بن عبدالله بن زاهر الهنائي المستشار بوزارة المالية عن الجانب العماني.
كما شارك في اجتماعات اللجنة عدد من المسؤولين من الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين، وسبق اجتماعات اللجنة المشتركة اجتماع اللجنة الفنية للنقل برئاسة المهندس أنمار الخصاونة أمين عام وزارة النقل وبحثت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتذليل الصعوبات التي تواجه نفاذ الصادرات الأردنية الى السوق العُماني والصادرات العُمانية الى السوق الأردني.
كما بحثت اللجنة التعاون في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة والتعاون في مجال تسجيل ومراقبة الشركات والاشراف على قطاع التأمين وحماية الإنتاج الوطني.
وفي مجال الاستثمار تم الاتفاق على البدء بإعداد برنامج عمل مشترك لترتيب بعثات تجارية متخصصة، لاستطلاع مجالات التعاون وإقامة المشاريع المشتركة.
وفي مجال الصناعة والمدن الصناعية تم الاتفاق على القيام بزيارات متبادلة بين رجال الأعمال في البلدين للاطلاع على واقع المدن الصناعية والحوافز والتسهيلات المقدمة فيها لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدن الصناعية، اضافة الى تعزيز التعاون والتنسيق بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاردنية وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
كما بحثت اللجنة مجالات التعاون الزراعي وتم الاتفاق على دعوة اللجنة الزراعية المشتركة للانعقاد في الاردن بمشاركة القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2018م، لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي وتأسيس شراكات لاستيراد وتصدير منتجات الخضار والفواكه واللحوم والاسماك من كلا البلدين.
وتم الاتفاق ايضا على منح الدواء المنتج في اي من البلدين الاولوية في التسجيل لدى البلد الاخر وفقاً للقوانين والانظمة المتبعة لديه لتسجيل الدواء، اضافة الى تشجيع التنسيق والتكامل في مجال التصنيع الدوائي والرقابة النوعية على الادوية.
وفي مجال النقل تم الاتفاق على عقد اجتماع للمختصين في مجال النقل البحري لبحث ومناقشة عدد من مواضيع النقل البحري بين البلدين ومنها اعداد دراسة جدوى لبحث امكانية انشاء خط بحري لغايات ربط دول الخليج العربية بدول اوروبا والمقترح من قبل الجانب العماني، اضافة الى البحث في إمكانية تدريب الطلاب الأردنيين على السفن العمانية لأغراض استكمال متطلبات الحصول على الشهادات البحرية، وتسجيل السفن العمانية تحت العلم الأردني، اضافة الى فتح فرص عمل للبحارة الأردنيين على السفن العمانية.
وطلب الجانب الأردني تحفيز الجانب العماني على اعتماد اكاديميات ومعاهد الطيران الأردنية في سلطنة عمان واستقطاب مبتعثين من سلطنة عُمان.
وبحثت اللجنة قوائم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في البلدين، وطلب الجانب الأردني الغاء قرار الجانب العماني بوقف التعامل مع بعض الجامعات الاردنية منذ عام 2016.
وأكدت اللجنة اهمية دعم المحادثات الجارية بين الشركة العمانية العالمية للمتاجرة (OTI) من اجل التوصل الى اتفاق مقبول بهذا الخصوص وتوريد كميات من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة الكهرباء الوطنية الاردنية.
وفي المجال الأمني والقنصلي ثمن الجانب الأردني التسهيلات التي تقوم بها سفارة سلطنة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية بإصدار تأشيرات الدخول الى السلطنة للوفود الرسمية والتي تكون مدعومة بمذكرة رسمية من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
كما بحثت اللجنة التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والثقافة والتربية والتعليم والوثائق والارشيف والاعلام والسياحة والعمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي والاشغال العامة والاسكان.
وناقشت اللجنة ايضا التعاون في المجال الضريبي واسواق رأس المال والتنمية الاجتماعية والشباب والبيئة والشؤون البلدية والمياه والري وتطوير القطاع العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل وفي مجال الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
وخلال اعمال اللجنة بحث ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين الآليات التي ستسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والاتفاق على تحديد نقطة اتصال ومتابعة لكل منهما، وإقامة اسبوع أردني وملتقى أعمال أردني-عماني في عمان خلال الربع الأخير من عام 2018م، وتسيير وفد تجاري عماني الى الأردن وإقامة ملتقى أعمال عماني أردني في سلطنة عمان خلال النصف الثاني من عام 2018، وانشاء مجلس رجال أعمال عماني أردني، وتسهيل إجراءات استخراج التأشيرات لرجال الأعمال الاردنيين لزيارة سلطنة عمان.
وفي نهاية اعمال اللجنة تم التوقيع على محضر اجتماعات اللجنة والبرنامج التنفيذي في المجال الشبابي اضافة الى الاتفاق على سرعة التوصل للصيغ النهائية لعدد من الوثائق المتبادلة بين الجانبين في عدد من المجالات، تمهيداً للتوقيع عليها خلال الاجتماع القادم للجنة المشتركة.
