مدار الساعة - اصدر رئيس الوزراء، اليوم الاربعاء بلاغا الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة إعداد ما تم إنجازه من إجراءات ومتابعات حيال عملية إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) والتي حظيت بتأييد الأردن لها خلال الاستعراض الدوري السابق في العام 2013، في موعد اقصاه الخامس من نيسان المقبل.
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان، رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة الاربعاء، ان رئيس الوزراء حدد موعدا أقصاه الخامس من نيسان المقبل لإعداد التقرير الرسمي للأردن بشكل يتلاءم مع المتطلبات والالتزامات والمعايير الدولية، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وبين أن بلاغ رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة حيال إنفاذ الالتزامات المطلوبة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث سيتم عقد اجتماع للجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان واللجنة الدائمة من أجل بلورة الردود، بالاضافة الى عقد مزيد من اللقاءات والحوارات مع أصحاب المصلحة من كافة السلطات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان في إجراءات تهدف إلى مزيد من التشاور والتعاون حول اعداد التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل حول (UPR).
وأشار الطراونة، الى أن الحكومة من خلال لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، عقدت لقاءات ومنتديات خلال السنوات الماضية مع جميع الشركاء حول مضمون ومحتوى الاستعراض الدوري الشامل وتقاطعاتها مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بنهج حواري وتشاركي متطور.
