الحكومة تتجاوز المدة القانونية بالإجابة عن (70) سؤالاً نيابياً

مدار الساعة - أظهر التقرير الدوري الصادر عن الأمانة العامة لمجس النواب أن أعضاء المجلس وجهوا للحكومة (200) سؤال منذ انطلاق أعمال الدورة العادية الثانية التي بدأت في 12 تشرين الثاني الماضي ولغاية 28 من شهر شباط الماضي.

ووفق التقرير الصادر اليوم الثلاثاء فإن الحكومة أجابت على (107) أسئلة، فيما تجاوزت المدة القانونية في الإجابة عن (70) سؤالاً، وبقي 20 سؤالاً ضمن المدة القانونية (14) يوماً وفق النظام الداخلي للمجلس، فيما تم سحب ثلاثة أسئلة.

وقدم أعضاء المجلس للحكومة (52) مذكرة، ورد الإجابة على (13) منها، وتقدم نواب بـ (7) استجوابات وردت الإجابة على (3) منها، فيما تقدم أعضاء بالمجلس بـ (4) اقتراحات بقانون.

ووفق التقرير عقد المجلس في تلك الفترة (34) جلسة، قسمت بواقع (27) جلسة تشريعية و (7) رقابية، أنجز المجلس خلالها (20) قانوناً ومشروع قانون معدل.

وفيما يتعلق باجتماعات اللجان النيابية، أظهر التقرير أن لجان المجلس مجتمعة عقدت (330) اجتماعاً، كان النصيب الأكبر منها للجنة المالية، بمجموع (67) اجتماعاً، تلتها لجنة الصحة والبيئة بواقع (30) اجتماعاً، ثم اللجنة القانونية بواقع (25)

اجتماعاً، ثم لجنة التربية والتعليم والثقافة بواقع (24) اجتماعاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بواقع (23) اجتماعاً، ثم لجنة فلسطين بواقع (20) اجتماعاً، ثم لجنتي الطاقة والثروة المعدنية والخدمات العامة والنقل بواقع (19) اجتماعاً لكل منها، ثم اللجنة

الإدارية بواقع (13) اجتماعاً، ثم لجان الاقتصاد والاستثمار والمرأة وشؤون الأسرة ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية بواقع (11) اجتماعاً لكل منها، ثم لجنة السياحة والآثار (9) اجتماعات، ثم لجان الشؤون النظام والسلوك والريف والبادية والشؤون

الخارجية بواقع (8) اجتماعات لكل منها، ثم لجنة التوجيه الوطني والإعلام بواقع (7) اجتماعات، ثم لجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والحريات العامة وحقوق الإنسان بواقع (6) اجتماعات، ثم لجنة الزراعة والمياه بواقع (5) اجتماعات.