مدار الساعة - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي ان الهيئة تعكف على تطبيق نظام دفع الكتروني لجميع وسائط النقل العام بالتعاون مع البنك المركزي لحظة الانتهاء من إعداد الترتيبات اللازمة لهذا المشروع.
وأكد اللوزي في لقاء مع وكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن تطبيق هذا النظام الذي يتميز بسهولة الاستخدام ويستند لنظام رقابة من قبل الهيئة على جميع وسائط النقل يشكل دافعا للإقبال على وسائط النقل العام حيث تمرر على اجهزة تحصيل الكترونية مثبته داخل الحافلات او في نقاط وقوف الحافلات وتجمع الركاب دون الحاجة لمحصلي الأجرة.
واعتبر أن هذا النظام سيسهم مستقبلا بتمتع الركاب بعدة خصائص كالتنقل على جميع الخطوط الداخلية ببطاقة واحدة وحماية الرصيد حال فقدان البطاقة لتضمينها معلومات المستخدم الشخصية، والذي قد يفيد في الحصول على أي بيانات وإحصاءات تستخدم في تحسين الخدمات المقدمة وحل اي اشكالات قد تنجم في الخطوط المختلفة.
وتعكف الهيئة بحسب اللوزي الى تقديم اقتراحات من خلال وزارة النقل للحكومة للمضي بإجراءات من شأنها تحسين اداء القطاع من جهة، والمحافظة على تنفيذ بعض المطالب التي تتوافق والرؤية الشمولية لقطاع النقل العام في المملكة.
وشدد اللوزي على أن الرؤى الملكية السامية لقطاع نقل آمن ومستدام يحقق أعلى مستويات الرضا لدى المواطن هو الهدف الرئيسي الذي تطمح الهيئة لتحقيقه، من خلال إجراءات ملموسة تطبق على مراحل، وقد وضعت الهيئة خطة استراتيجية يبدأ العمل بها برعاية ودعم من وزير النقل تباعا، بدءا من ترخيص النقل بواسطة التطبيقات الذكية واستكمال مشاريع النقل الحضري في ثلاث محافظات وانجاز مشروع الباص سريع التردد بين محافظتي العاصمة والزرقاء ، ومواصلة الدور الرئيسي للهيئة في متابعة حركة النقل بصورة فاعلة وتنموية.
وعلى صعيد أخر، قال اللوزي أن اجراءات هيئة تنظيم النقل البري خلال العامين الماضيين تركزت على رفع سوية النقل والتركيز على اهم التحديات التي تواجه نشاط وحركة القطاع ليعود الى حيويته، وبما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية التي رسمتها الهيئة خلال فترة محددة .
وأضاف انه وانسجاما مع التوجهات العامة لوزارة النقل فقد انصب اهتمام الهيئة نحو مواكبة احتياجات ومتطلبات قطاع النقل العام من حيث تعديل اجور النقل بما يتواكب مع تحقيق ربح مجز للمشغلين من جهة، ولتدعيم اجراءات السلامة العامة على الطرق بالتزام المشغلين بعمل صيانة دورية للحافلات ورفع سوية الخدمات المقدمة ضمن التعليمات الناظمة وحسب الشروط المتفق عليها للتشغيل.
وأشار الى أنه وتحقيقا للرؤية الحكومية بتعزيز وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص فقد دأبت الهيئة نحو عقد لقاءات متواصلة مع النقابات العاملة في قطاع النقل كونها الممثل الرئيس للمشغلين بصفة قانونية وتجمع اكبر عدد من المستثمرين في قطاع النقل من سيارات النقل العام التاكسي ، والحافلات ، وشركات النقل " السفريات"، والسرفيس، وتوجيه المشغلين من خلال حلول ابتكارية لتنظيم عملهم بصورة تنعكس ايجابا عليهم ، للاستفادة من الاعفاءات الحكومية المقدمة لهذا القطاع حيث تم تقديم اقتراحات للملكيات الفردية بتشكيل تحالفات تشغيلية ضمن شركات تدار بصورة منظمة تحت ادارة واحدة .
وبين اللوزي بالنسبة للأجور وأسس تحديدها أن الهيئة تتبع العديد من أسس تحديد الاجور تتوخى فيها تحقيق التوازن في المعادلة بين المشغل والراكب امام النقل الموازي "غير المرخص" الذي يشارك المشغلون الرسميون بنقل الركاب مقابل الأجر بين محافظات المملكة، مع محاولة الهيئة تعزيز تطبيق الاجراءات القانونية بحقهم بالشراكة مع ادارة السير المركزية في مديرية الأمن العام لضبط عمل المخالفين والحد من نشاطهم الذي لا يحقق الانصاف للراكب من حيث الاجر او في حال تعرض اي من الركاب لأي حوادث .
وقال اللوزي ان الهيئة اعتمدت على معاينة جميع انشطة النقل وسلامة اجراءات القطاع في الميدان من خلال زيارات ميدانية لجميع محافظات المملكة خلال العامين الماضيين بدءا من محافظة معان ومحافظات الجنوب ورصد الافكار التنظيمية من المشغلين وتنسيق الاقتراحات بما يتجاوب مع الرؤية الشمولية للنهوض بقطاع النقل وتلبية الخدمات بصورة كاملة للمواطن، والعمل على متابعة المشاريع التي جرى اطلاقها والتي تضمنت حافلات التردد السريع بين محافظتي العاصمة والزرقاء ، وتلبية احتياجات طلبة الجامعات في المملكة بتأمين وسائط نقل امنة ومنتظمة، ومتابعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في القطاع كمشروع النقل الحضري في ثلاث محافظات رئيسية في المملكة تشكل اكبر ضغط سكاني وتلبية احتياجاتها من وسائط النقل وإنشاء مسارات جديدة تلبية التجمعات السكانية المتفرقة.
وبين انه وتعزيزا لفرص الاستثمار في قطاع النقل العام اقدمت الحكومة مؤخرا على ترخيص النقل بواسطة التطبيقات الذكية نظرا للإقبال الكبير من المواطنين لاستخدام هذا النمط ، وجرى تفعيل تعليمات تساهم في تحقيق التشاركية بين سيارات التاكسي العمومي وهذا النمط ، يسهم في توجيه التاكسي للالتزام بتحسين نمط الخدمة المقدمة للركاب وتشجيعا للتنافسية وتطوير وضعها بصورة مستمرة حيث رصدت الهيئة العديد من التجاوزات وفرض وجهات محددة وانتقاء الركاب التي جعلت المواطنين يقبلون على النمط الذكي، الى جانب عدم التزام المشغلين بالزي الموحد الذي اقرته الهيئة او على الاقل الالتزام بمعايير تقديم الخدمة المتفق عليها بين الهيئة والمشغلين بموجب العقود التشغيلية".
