مدار الساعة - وجه النائب عن كتلة الإصلاح البرلمانية صالح العرموطي استجوابًا لرئيس الحكومة حول عدد الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع العدو الصهيوني منذ اتفاقية وادي عربة وحتى اليوم.
كما تضمن نص الاستجواب الذي وجهه العرموطي إلى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب الاستفسار إن كان الأردن وقع على عدد من الاتفاقيات مع العدو الصهيوني التي أوردها العرموطي في نص الاستجواب، وتواريخ توقيعها والمطالبة بتزويد النواب بصورة عنها.
وتضمنت هذه الاتفاقيات كلاً من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، واتفاقية حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة، واتفاقية السياحة، واتفاقية حول الترتيبات الخاصة للعقبة وإيلات، واتفاقية التبادل العلمي، واتفاقية الحدود البرية، واتفاقية الخدمات الجوية، واتفاقية النقل واتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي، والاتفاقية الزراعية، واتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة والمخدرات والملاحقة.
كما تساءل العرموطي عن اتفاقية تأجير الباقورة والغمر ووقت انتهاء الإجارة، وإن كان هناك نية لانتهاء الإجارة في الوقت المحدد، ولمن تعود الاستثمارات والمزارع التي تنتج وتصدر إلى الخارج، وغن كان هناك إدارة امنية أو إدارية تدير وتشرف على هذه المناطق، ولمن تعود ملكية الأراضي في منطقة الباقورة والغمر وأسماء مالكيها، وإن كان يسمح للمواطن الأردني بالتملك في هذه المناطق وزيارتها.
وأضاف العرموطي في استجوابه: "هل صحيح أن التشريعات الجمركية أو القوانين الأردنية لا تطبق على مالكي هذه الأراضي المملوكة للكيان الصهيوني وضيوفهم أو موظفيهم الذين يقطعون من الكيان الصهيوني إلى هذه المنطقة من أجل الزراعة أو أيّ أهداف أخرى وحقيقة عدم فرض ضرائب او رسوم أردنية فيما يتعلق بالأراضي والانشطة التي يقوم بها العدو الصهيوني في منطقتي الباقورة والغمر.
كما تضمن الاستجواب السؤال حول السماح لضباط وشرطة الكيان الصهيوني الوصول لهذه المنطقة والتحقيق في قضايا متعلقة بالساكنين بها، وهل هذا يعني أن المنطقة غير خاضعة للقوانين الأردنية، وحقيقة الاعتراف بحقوق الملكية الفردية الخاصة للكيان الصهيوني في هذه المنطقة.
ووجه النائب في استجوابه سؤالا حول اتفاقية ناقل البحرين والمناطق الحرة، متسائلا لماذا لم تعرض هذه الاتفاقيات على مجلس الأمة، وذكر الحكومة بالمادة 33 من الدستور التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيء من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة.
وختم النائب العرموطي استجوابه بالاستفسار: "لماذا لم يتم الإجابة على جميع الأسئلة التي طرحت في السؤال وخاصة فيما يتعلق بمدة انتهاء الإيجار أو التصرف بمنطقة الباقورة والغمر وامتناع الرئيس عن الإجابة" بحسب ما ورد في نص الإستجواب.
