مدار الساعة - بدأ مجلس النواب في جلسة مساء اليوم برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية وحضور هيئة الوزارة بمناقشة مواد قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2011.
ويعرف المشروع " النقل متعدد الوسائط " أنه نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.
ويأتي المشروع استكمالاً للتشريعات الوطنية التي تنظم قطاع النقل في انماطه المختلفة البرية والبحرية، ولسد النقص في مجال النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، ولتلافي المشاكل القانونية التي قد تظهر في عملية النقل التي تتم بوسيلتين او اكثر وخاصة ما يتعلق منها بحدود المسؤولية عن البضائع من حالات التلف والضياع أو التأخير في تاريخ التسليم الناجم عن تعدد المنفذين في عملية النقل.
كما يهدف القانون الى تنظيم منح تراخيص مزاولة اعمال النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، وتأهيل شركات النقل الاردنية وتطويرها لتقوم بدور متعهد النقل متعدد الوسائط، واصدار تشريعات ناظمة لموضوع النقل الدولي المتعدد الوسائط لنقل البضائع، ما يعزز سمعة قطاع النقل الاردني ومكانته على المستويين الاقليمي والدولي.
وقرر رئيس الجلسة النائب عطية رفعها بسبب فقدان النصاب.
