مدار الساعة - اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية الاستثمار في الثروات الطبيعية وتعظيم دورها بصفتها رافدا اقتصاديا وقيمة مضافة تعزز فرص التنمية وتحقق الاعتماد على الذات وتفتح المجال امام المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الخرابشة ووزير البيئة نايف الفايز الى محمية ضانا اليوم الاحد، اطلعا خلالها على سير العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة الأردنية المتكاملة للتنقيب عن النحاس في المحمية بكلفة استثمار تبلغ حوالي 600 مليون دولار.
وقال الخرابشة في تصريح صحفي عقب جولة على المشروع، ان الدراسات الأولية تقول ان "في المحمية موضعين مهمين لخامات النحاس، أولهما منطقة فينان وتشمل وادي خالد ووادي ضانا ووادي راتيا ومنطقة ضبعة، التي تقع على مسافة 35 كيلومترا شمال وادي ابوخشيبة وتغطي مساحة تقدر بحوالي 45 كيلومترا مربعا، اما المنطقة الثانية التي يتموضع فيها النحاس، فهي منطقة خربة النحاس بوادي الجارية، التي تقع غرب منطقة فينان ومساحتها حوالي 60 كيلومترا مربعا وتعد الأغنى بخام النحاس.
واكد أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع (الشركة المتكاملة)، والتي تمهد لاتفاقية لاحقة لتطوير الإنتاج في حال ثبوت وجود الخام بكميات تجارية، واستكشاف آفاق الاستثمار بالمنطقة بموجب مذكرة التفاهم التي تنص على التنقيب وتقييم أماكن خام النحاس في منطقة المحمية، وتقييم إمكانية إنتاج النحاس والمعادن المصاحبة على نطاق تجاري.
وأشار الى ان الحكومة، وبموجب مذكرة التفاهم، ألزمت الشركة بالجوانب البيئية خلال مختلف مراحل العمل التي تشمل إعداد برنامج تنقيبي لتنفيذ مسح جيولوجي عام، ودراسات تركيبية وجمع العينات الجيوكيميائية، والتأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات الوقائية البيئية وإدراجها في آلية العمل حسب أعلى المواصفات العالمية للأعمال حتى يتم إظهار التقييم والنتائج.
وجدد الخرابشة التأكيد على اهتمام الحكومة بالبعد البيئي خلال تنفيذ المشروع. وقال، ان مذكرة التفاهم "تشترط على المستثمر ضم مساحات إضافية للمحمية وتأهيلها بديلا عن الأراضي التي ستخصص للمشروع"، لافتا الى ان الحكومة تأخذ بالاعتبار الأهمية الاقتصادية و"الحساسية البيئية" للمشروع الذي يتابع من خلال لجنة وزارية تضم وزارات (الطاقة والبيئة والمالية) وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالإضافة الى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
وأشار الى ان الدراسات الأولوية تشير الى وجود خامات النحاس في المنطقة، وان الوزارة تتابع جمع العينات السطحية لهذه الخامات التي من المتوقع ان تنتهي خلال فترة 5 الى 6 اشهر، وبعدها سيتم التحقق مما توصلت اليه الدراسات السابقة، فيما سيتبع عملية جمع العينات مرحلة تقييم كميات احتياطي خام النحاس في المنطقة للانتقال للمرحلة اللاحقة من عملية الاستثمار، مؤكدا اهتمام الوزارة بالحفاظ على محمية ضانا باعتبارها من اكبر المحميات الطبيعية في المملكة وأن عملية استخراج النحاس لن تؤثر على المحمية.
من جهته، قال الوزير الفايز ان التكنولوجيا تطورت، وهناك أساليب عديدة لاستخراج خامات النحاس مع الحفاظ على البيئة، لافتا الى أهمية عنصري الحفاظ على البيئة والنظر الى العائد الاقتصادي للمشروع في نفس الوقت.
وأشار الفايز الى ان وزارة البيئة تتواصل حول المشروع مع وزارة الطاقة والجهة المستثمرة، وان الوزارة اطلعت على الضمانات التي قدمها المستثمر لضمان الحفاظ على البيئة في المنطقة.
بدورها قالت النائب شاهة العمارين إن المشروع يأتي بعد فترة من الانتظار، معربة عن املها ان يكون للمشروع جدوى اقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها المملكة وأن ينعكس إيجابا على المنطقة بموازاة التنسيق مع أبناء المنطقة خلال مراحل تنفيذ المشروع.
من جهته قال نائب رئيس هيئة المديرين بمجموعة المناصير معين قدادة ان المشروع سيكون له "اثر إيجابي على المجتمع المحلي وسيوفر حوالي 800 فرصة عمل غير مباشرة بحجم استثمار يبلغ حوالي 600 مليون دولار"، مشيرا الى أن المشروع يحتاج الى نحو عامين لتنفيذه وبدء الإنتاج في حال ثبتت جدواه الاقتصادية.
وكانت لجنة وزارية ناقشت قبيل توقيع مذكرة التفاهم في نيسان عام 2016 الأسس العلمية للتنقيب عن خامات النحاس والمنغنيز في عدة مناطق في وادي عربة وأهمها الخامات الموجودة في محمية ضانا، وهو ما اثبتته دراسات فنية وتقنية أعدتها الحكومة.
وتقدر الدراسات الأولية التي أعدتها سلطة المصادر الطبيعية سابقا والشركة الفرنسية (بي ار جي ام) احتياطي خام النحاس في المحمية بحوالي 845 الف طن تقدر قيمتها الاجمالية بحوالي 6 مليارات دولار من اصل اجمالي احتياطي المملكة من النحاس المقدر بحوالي مليون طن تبلغ قيمتها الاجمالية حوالي 7 مليارات دولار.
وشارك في الجولة رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعية الدكتور خالد الإيراني ومدير الجمعية يحيى خالد ومدير الجيولوجيا بوزارة الطاقة الدكتور علي سويرية وعدد من أبناء المجتمع المحلي.
