مدار الساعة - دعت غرفة صناعة الأردن لإعادة النظر بقرار رفع اثمان الكهرباء على القطاع الصناعي من خلال تفعيل بند فرق اسعار الوقود على شرائح مستهلكي القطاع الذي يعد اكثر القطاعات تأثرا بهذا الارتفاع ما سيهدد استمرارية المنشآت الصناعية وقدرتها على المنافسة.
واكد رئيس لجنة الطاقة بالغرفة وعضو مجلس ادارتها المهندس محمد الخرابشة إن القطاع الصناعي يعاني من ارتفاع تكاليف الانتاج لا سيما المواد الاولية الداخلة في عمليات الانتاج ولا يقوى على مواجهة الارتفاع المستمر في الكلف، حيث ان الطاقة الكهربائية هي مدخل انتاج رئيس وتشكّل 30 و35 بالمائة من تكاليف الانتاج بمختلف الصناعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه الخرابشة في بيان صحفي اليوم السبت إلى ان قرار زيادة تكاليف الكهرباء على القطاع الصناعي سيؤدي إلى محدودية تنافسيتها وسيقلل من قدرتها على المنافسة في الاسواق المحلية بالإضافة إلى اسواق التصدير خصوصاً إذا ما قورنت تكاليف الطاقة الكهربائية في الاردن مع نظيراتها في الدول المجاورة الامر الذي سيزيد من صعوبة ولوج اسواق التصدير، وبالتالي سيؤدي إلى محدودية رفد الخزينة بالعملات الصعبة لا سيما وان صادرات القطاع الصناعي تشكّل ما نسبته 5ر93 بالمائة من الصادرات الوطنية.
وأكّد أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة الكهربائية بين كافة القطاعات الاقتصادية، أي انه من اكثر القطاعات تأثراً بقرار زيادة اسعار الطاقة الكهربائية، والتي تزيد من الاعباء الكبيرة الملقاة على كاهل المنشآت الصناعية والتي تعاني من الاغلاق المستمر للأسواق التصديرية وارتفاع مختلف كلف الانتاج.
واوضح ان قرار تحديد قيم بند فرق اسعار الوقود غير واضحة، وبخاصة ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تعتمد معدل اسعار الوقود لآخر ثلاثة أشهر تسبق القرار تفعيل بند فرق اسعار الوقود.
ولفت الى ان تطبيق الزيادة الاولى والتي بلغت 4 فلس/كيلو واط.ساعة يعادل ما نسبته حوالي 5 بالمائة زيادة عن التعرفة الاصلية على شرائح المستهلكين (صناعي متوسط وصناعي صغير) ، وإن تطبيق الزيادة الثانية والتي بلغت 12 فلس/كيلو واط.ساعة يعادل ما نسبته 15و17 بالمائة زيادة عن التعرفة الاصلية على شرائح المستهلكين (صناعي متوسط وصناعي صغير).
واشار الخرابشة الى زيادة قيم الفواتير الشهرية للكهرباء لجميع القطاعات الصناعية، وبنسب متفاوتة، وكانت أكثر القطاعات تأثراً قطاعات الصناعات الانشائية والبلاستيكية والمطاطية بنسب تراوحت بين 5 و18 بالمائة خلال شهري كانون الأول والثاني الماضيين.
واكد ان بعض المنشآت الصناعية اضطرت لتخفيض قيم الاستهلاك للتأقلم مع قرارات رفع الاسعار من خلال تقليل ساعات التشغيل او إيقاف عدد من خطوط الانتاج، في ظل توقف الصادرات للأسواق الرئيسة للدول المجاورة، وصعوبة المنافسة في الاسواق المحلية نظراً لارتفاع الكلف التشغيلية وبالتالي ارتفاع اسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وقال ان تفعيل بند فرق اسعار الوقود كان بالنسبة لبعض المنشآت الصناعية ابتداء من الفاتورة الشهرية الخاصة بشهر تشرين الثاني الماضي يخالف قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة بتفعيل هذا البند على الفواتير الشهرية من بداية كانون الاول الماضي.
واوضح أن قرار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتفعيل بند فرق أسعار الوقود ضمن التسعيرة الشهرية للكهرباء تسبب بأضرار اقتصادية كبيرة لمختلف القطاعات الصناعية، ما يضع القطاع الصناعي أمام تحدٍ كبير نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية وضعف فرص التصدير والمنافسة في الاسواق الخارجية، ناهيك عن ضعف المنافسة في الاسواق المحلية.
