مدار الساعة - أكدت مصادر وزارة المياه والري أن إحصاءاتها سجلت "1200 قضية منظورة حول اعتداءات على المياه في المحاكم، وضبط 1000 بئر مخالفة، و36 ألف اعتداء على خطوط مياه، وضبط 61 حفارة مخالفة منذ العام 2013".
وأشارت إلى أهمية تفهم المواطن ودوره في إنجاح حملات ضبط مختلف أشكال الاعتداءات على المياه، سيما وأن المعلومات المتوفرة بخصوص رصد هذه المخالفات تساهم بضبطها بالطرق القانونية.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها إن الوزارة "لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في تحقيق العدالة للمواطنين وحماية المياه"، مشيرة إلى دور المواطنين بالتعاون مع حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه في إنجاز عمليات الضبط في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات آلاف الأمتار المكعبة والتي كان يقوم المعتدون بسحبها بشكل مخالف قانونيا.
وأضافت أن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه، التي بدأت اعتبارا منذ شهر حزيران (يونيو) العام 2013، حققت نتائج إيجابية حتى الوقت الراهن، وفرضت الوزارة، وجودها القانوني من خلال استخدام صلاحياتها القانونية وترسيخ هيبة الدولة وعدم التهاون مع مختلف أشكال استخدامات المياه غير المشروعة والمعروفة بالـ"الاعتداءات"، حيث أوضحت أرقام الوزارة أن "حجم الاعتداءات على خطوط المياه الناقلة والرئيسية، انخفض بما نسبته 4.5 % منذ العام 2013 وحتى العام الماضي 2017".
وشكّل القانون المعدل لسلطة المياه رقم 22 للعام 2014، "رادعا قويا" في السيطرة على مختلف أشكال الاعتداءات على المياه، سيما وأنه اعتبر أن "الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة".( الغد )
