مدار الساعة - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ان مجلس الوزراء قرر تعليق العمل برفع الضريبة على بعض متطلبات القطاع الزراعي والدواجن الحية ومدخلات الانتاج في الاسمدة والمبيدات الحشرية والادوية البيطرية والعودة الى ما كان عليه سابقا، وذلك مراعاة لظروف المزارعين.
واضاف الحنيفات، خلال زيارته الى مصنع البندورة " شفا" في البادية الشمالية الشرقية، "ان القرار يعتبر نقلة نوعية والوقوف الى جانب دعم القطاع الزراعي في هذه المرحلة والتي تتطلب منا جميعا التعاون كفريق واجد لمواجه هذه التحديات".
واشار الحنيفات الى إن العام الحالي سيكون عام التصنيع الزراعي لما له من قيمة مضافة عالية، لافتا الى ان الوزارة مستمرة في تدشين عدة مشاريع عام 2018 تتعلق بالتصنيع الزراعي انسجاما مع الدور الذي تقوم به الوزارة في حماية ودعم القطاع الزراعي ومنتجاته النباتية والحيوانية، والتزاما بنهجها المعلن في بث مزيد من الحيوية في مختلف مجالات القطاع الزراعي وتشجيع الاستثمار فيه وإيجاد فسحة أوسع لما يسمى بسلاسل القيمة.
وبين الوزير انه سيتم انشاء مصنع لتجفيف البندورة في المفرق للتعامل مع فائض منتجاتها الزراعية المحلية من محصول البندورة، وهو مصنع يشكل قيمة إضافية للقطاع الزراعي، من حيث تصريف المنتج الفائض من محصول البندورة في مزارع الشمال، وهي المشكلة التي يعاني منها المزارع في بعض المواسم لما لها من ارتباط وثيق بالظروف التي تحيط بالأردن والناجمة عن الاغلاقات الحدودية. وقال ان الحكومة قامت بتأمين التمويل لهذه المشاريع، وهي مشاريع نوعية رائدة في الأردن تفتح آفاقا واسعة للمزارعين الأردنيين ولغير المزارعين من خلال تقديم منتجات تصنيعية جديدة للأسواق المحلية والأسواق العالمية، كما تقدم فرصا استثمارية لكثير من العائلات للحصول على مصادر دخل مجزية من منتجاتهم الزراعية النباتية والحيوانية، وتفتح الباب لإيجاد فرص عمل لكثير من للمجتمعات المحلية ، سيما في المناطق التي تعتمد على الزراعة.
واوضح ان الوزارة تحاول تفعيل كل مشاريعها وتنسق مع جميع الدول بخصوص الاستيراد والتصدير، مشيرا الى ان هنالك اتفاقيات تعاونا مع تركيا سنقوم بتفعيلها وإجراءات متعددة لزيادة الصادرات الزراعية الى دول العالم، مضيفا أن الوزارة بصدد اعداد دراسة شاملة للتصدير جوا وربط الاستيراد بالتصدير، مبينا أن العام الماضي كان هناك نحو 121 مليون دينار فروق ما بين الاستيراد والتصدير وهذا مؤشر على حماية المنتجات المحلية.
وتطرق الى اهمية قطاع الزراعة الذي يلقى اهتمام ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرا الى انه "وبتوجيهات من القيادة الحكيمة سنستمر بدعم هذا القطاع على الرغم من الظروف المحيطة في المنطقة، الا اننا نسعى جاهدين على تطوير القطاع الزراعي"، مؤكدا ان ملف الزراعة سيبقى يلقى الدعم اللازم من أجل تحسين الواقع الزراعي في المملكة وما هذه اللقاءات الا دليل واضح على التعرف على المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع وضمن فريق عمل تشاركي يسهم في خدمة المزارعين .
واوضح مدير مصنع شفا المهندس حسين مهيدات، ان زيارة الوزير للمصنع ولقاءه المزارعين اشارة واضحة للدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الزراعة لمثل هذه المصانع، لافتا الى دعم الوزير لمزارعي البندورة في توريد محاصيلهم الى المصنع يهدف الى معالجة مشاكل اصحاب المزارع والتخفيف من المعاناة التي تواجههم في مثل هذه الظروف.
وبين مهيدات انه تم بحث موضوع مهم مع الوزير بدعم هذه الصناعة من خلال وضع قيود على مستوردات ومرتكزات البندورة من الخارج ، حيث ابدى الوزير اهتمامه ومتابعاته لمثل هذه الموضوعات في المستقبل.
ودعا رئيس اتحاد مزارعي محافظة المفرق عودة السرور، الحكومة الى العمل على متابعة القطاع الزراعي لمواجهة العقبات التي تعترضه والذي ما زال يحتاج الى اجراءات من شانها ان تعمل على تطوير الزراعة في جميع مناطق المملكة والتخفيف من معاناة المزارعين. وطالب باعفاء المزارعين من القروض المتراكمة عليهم ووقف ملاحقة المطالبات لدى البعض ومراعاة الظروف الصعبة التي تواجه المزارعين وتتطلب مزيدا من الدعم لهذا القطاع ليكون على قدر المسؤولية في الاستمرارية والمحافظة عليه .
