مدار الساعة - نهار ابو الليل - علمت "مدار الساعة" أن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من تجهيز مكتب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية جعفر حسان، بعد إدخاله في التشكيلة الحكومية في التعديل الاخير الذي جرى الاحد الماضي.
مكتب حسان، وفق المصادر ذاتها، لن يكون في مبنى الرئاسة، حيث سينقل إلى قصر الرئاسة المجاور، لنقص المكاتب في مبنى الرئاسة، وذلك لاستحداث منصب نائبين للرئيس ووزيري دولة، وهم جميعهم ستكون مكاتبهم في "القصر".
ووافق جلالة الملك، الأحد الماضي، على التعديل الوزاري السادس في حكومة هاني الملقي؛ الذي شملت تسع وزارات، مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، في محاولة لاحتواء موجة الغضب الشعبي التي اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية وضعف النمو وارتفاع الأسعار.
وأجرى الملقي، التعديل السادس على حكومته التي تشكلت منذ يونيو 2016 وضمت 29 وزيرا، بعد نجاته من تصويت على سحب الثقة في مجلس النواب علي خلفية رفع الأسعار، بعد قرار الحكومة مطلع العام الحالي برفع الدعم وفرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد الغذائية بهدف خفض الدين العام الذي بلغ نحو 37 مليار دولار.
وشمل التعديل الوزاري في حكومة الملقي، وزراء الداخلية والعمل والمياه والري والأوقاف والشباب والبيئة، إلى جانب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير الدولة للشؤون القانونية.
وجرى تعيين جمال الصرايرة، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وجعفر حسان، نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وعلي الغزاوي، وزيرا للمياه والري، وسمير مراد، وزيرا للعمل، ونايف الفايز، وزيرا للبيئة، وبشير الرواشدة، وزيرا للشباب، وسمير المبيضين، وزيرا للداخلية، وعبد الناصر أبو البصل، وزيرا للأوقاف، وأحمد العويدي، وزير دولة للشؤون القانونية.
