مدار الساعة - يشارك الأردن في المؤتمر الوزاري الأول عن "الانتماء والهوية القانونية" وتنظمه الحكومة التونسية بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأوضح مدير الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار في وزارة الداخلية باسم الدهامشة أن مفهوم الانتماء والهوية يرتبطان ارتباطا ايجابيا ويصبحان مصدرا للنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، في حين ان الارتباط السلبي لهذين العنصرين سينعكس سلبا على الوطن ويظل غارقا في الجهل والتخلف والانهيار.
وبين أن الأردن من الدول التي وقعت على المعايير الدولية الأساسية سواء أكانت في مجال حقوق الطفل بشكل خاص أو حقوق الانسان بشكل عام، مشيرا الى ان الحكومة الأردنية راعت ثوابت النظام السياسي ببعديه الديني والتاريخي، وواجهت في هذا الصدد التحديات الناتجة عن أزمة اللجوء السوري واستضافة مليون و300 ألف لاجىء.
وأضاف أن الحكومة عالجت التحديات المتعلقة بعدم تسجيل واقعات الزواج والولادة في المخيمات من منطلق حفظ الحقوق السياسية والمدنية والشرعية للمواليد اللاجئين وعدم تعرضهم للاستغلال من أي جهة ولكي لا يكونوا فريسة سهلة للتنظيمات الإرهابية، فكان إنشاء محكمة شرعية في مخيم الزعتري لتسجيل واقعات الزواج وإنشاء مكتب للأحوال المدنية والجوازات في المخيم لتسجيل حالات الولادة فضلا عن استمرار الحملات التوعوية.
وقال الدهامشة ان الحكومة منحت أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا مدنية تتعلق بالعمل والإقامة والتأمين الصحي والدراسة في مدارس المملكة الحكومية والتعليم العالي وغيرها من التسهيلات.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار تنفيذ "إعلان الشارقة حول المبادىء الأساسية لحماية الأطفال اللاجئين" الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفي إطار التوصيات الصادرة عن الإعلان العربي" الانتماء والهوية" خلال الاجتماع الإقليمي " أطفالنا ..مستقبلنا" في تشرين الأول 2016، وكذلك التوصيات الصادرة عن البيان الختامي للمؤتمر العربي الأول حول "الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية " بداية تشرين الأول 2017.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الإصلاحات والممارسات الأفضل لحماية الأطفال من انعدام الجنسية ودعم وتعزيز تدابير الحماية للأشخاص ممن لا يحملون الجنسية ووضح حلول مناسبة لذلك.
