مدار الساعة - قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان مجلس النواب لن يألو جهدا في تذليل كافة الصعاب التي قد تقف امام برامج الامم المتحدة الانمائية الموجهة لصالح الاردن من خلال ما يضطلع به من دور تشريعي ورقابي، مشيرا الى الاصلاحات السياسية التي نفذها الاردن والتي اثمرت عن العديد من القوانين العصرية.
وأشار الطراونة لدى لقائه في مكتبه اليوم الاربعاء المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الاردن اندرس بيدرسن بحضور المديرة الاقليمية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سارة فيرير، الى أهمية ان "تكون تلك البرامج قابلة للتطبيق على ارض الواقع ومبنية على اهداف واضحة وأن تستند الى خطط ناجعة وواضحة سيما فيما يتعلق بالحد من الفقر والبطالة"، داعيا المجتمع الدولي الى الوقوف الى جانب الاردن الذي استقبل العديد من موجات اللجوء الانساني بدءا باللجوء الفلسطيني وانتهاء باللجوء السوري الذي يشكل قرابة مليون و 300 الف لاجئ ما حمل الاردن اعباء اقتصادية كبيرة نظرا لإمكاناته الاقتصادية المتواضعة.
وأوضح الطراونة ان ما يقدمه المجتمع الدولي للأردن فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين لا يغطي سوى 30 في المائة من احتياجاتهم الفعلية، مبينا ان الاردن يصرف للاجئين السوريين قرابة 25 بالمئة من موازنته العامة ما "يحتم على المجتمع الدولي التركيز على حاجات الاردن للنماء ومتطلباته في الحد من الفقر والبطالة والنهوض بالتعليم و الصحة خروجا من اطار المساءلة التي اصبحت تشكل عائقا امام اعضاء مجلس النواب ازاء قواعدهم الشعبية".
وبين ان تحقيق التنمية المستدامة في المجالات كافة من شأنه الحد من التوجهات السلبية التي قد يتوجه اليها الشباب كالتطرف وتبني الافكار الهدامة التي تؤثر بدورها على منظومة الامن والاستقرار، لافتا الى ان الاردن استطاع بعد الربيع العربي من خلال قيادته الهاشمية الحكيمة الخروج بالأردن الى بر الامن الامان. من جهته ثمن بيدرسن الدور الاردني الطليعي في منطقة الشرق الاوسط والعالم و الدور المميز الذي يضطلع به مجلس النواب الاردني، مبينا ان الامم المتحدة سعت في العديد من المناسبات البرلمانية الدولية الى توطيد العلاقات القائمة بين البرلمان الاردني وبرامج الامم المتحدة الانمائية.
وبين ان كافة البرامج التي تم اعتمادها لصالح الاردن خلال الخمس سنوات القادمة تركز على تعزيز اهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في الوقت نفسه اهمية التنسيق والتعاون مع الاردن بكافة مؤسساته سيما البرلمانية.
وأوضح ان الامم المتحدة تقدر العبء الذي يتحمله الاردن جراء استقباله للعديد من موجات اللجوء الانساني خصوصا السوري ما يتطلب من الجميع الوقوف الى جانبه ودعمه في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر والبطالة والنهوض ببنيته خاصة التحتية الصحية و التعليمية.
