مدار الساعة - رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري اليوم ورشة العمل الوطنية لإستعراض وإطلاق المخرجات والنتائج النهائية لمشروع "سيناريوهات النمو الحضري في الأردن للعام 2030، والممول بدعم فني من البنك الدولي.
واكد الفاخوري ان سيناريوهات النمو الحضري للملكة الاردنية الهاشمية هو مشروع تم تطويره بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون البلدية لتحديد مسارات التنمية المستدامة، في خمس مدن هي (العاصمة، الزرقاء، الرصيفة، المفرق، اربد)، وهدفت الورشة لتوفير أدوات ومسارات تنموية وتخطيطية حضرية في الأردن ولأول مرة في الشرق الأوسط.
واضاف إن الحكومة الأردنية ممثلةً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال دورها في مجال التعاون الدولي قد قامت بتوظيف المساعدات الدولية وبشكل ملموس في مجال التنمية المحلية وتنمية المحافظات، والتي نتج عنها هذا المشروع.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عن نتائج المشروع بأن سياسات النمو الحضري المدمج والتخطيط المتكامل تؤدي إلى تحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية مثلى، كالقدرة على استيعاب للزيادة السكانية ضمن الحد الاقصى لكثافة الارتفاعات وحسب استعمالات الاراضي وتنظيمها وكودات البناء وتخفيض معدل المساكن غير المأهولة واستهلاكات الاراضي، ومدى قرب السكان من الوظائف، وإضافة تدابير إلزامية لقطاع المياه، وكفاءة استخدام الطاقة والنقل العام، وتطوير قوانين البناء وتطبيق قانون المباني الخضراء، واستبدال الإضاءة العامة بمصابيح (LED)، كما أن سيناريو الرؤية والذي يعد أفضل مسار للتنمية يساعد على زيادة نسبة السكان الذين يمكنهم السير للعمل وبنسبة (38%)، ويساعد أيضاً على تخفيض التكاليف السنوية لتوفير الخدمات البلدية بنسبة (20%)، كما يساهم في منع (1.1) مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً في المدن الخمسة مقارنة بسيناريو الأعمال كالمعتاد، مما يسفر عن خفض بنسبة (4%) من إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة سنوياً في الأردن.
ودعا الفاخوري المجالس البلدية المنتخبة في المناطق المستهدفة إلى تبني مخرجات ونتائج المشروع والمتمثلة بسيناريو تخطيطي وحضري لكل منطقة، وإلى التنسيق والتكاملية حيالها مع مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، ومن ثم العمل عليها بما يخدم عملية التنظيم الحضري فيها والذي يؤدي بدوره إلى خفض كلفة مشاريع البني التحتية لها واستغلال ذلك بجذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الإنتاجية الموفرة للعمالة المحلية، وبما يخدم أيضاً المناطق الأقل حظاً والمجاورة لمناطق المشروع. حيث ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع البنك الدولي والجهات المعنية بمتابعة مخرجات هذا اللقاء وصولاً لتحقيق النتائج المرجوة منه وعلى أرض الواقع.
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى استعراض النتائج الأولية للمشروع بأنه يمثل تجربة رائدة للأردن ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط في مجال التخطيط الحضري والتنموي للمدن خاصةً في ظل التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها المملكة والتي من أهمها تبعات استضافة اللاجئين السوريين وانعكاساتها على الزيادة في عدد السكان والطلب المتزايد على قطاعات البنى التحتية والقطاعات الاجتماعية والخدمية، والذي أدى إلى ظهور ازمات في عدد من القطاعات خاصةً السكن والنقل والبطالة والفقر، والتلوث، وتدني الخدمات الأساسية والنمو العشوائي للمدن الرئيسية.
واضاف ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم بتوظيف المساعدات الدولية وبشكل ملموس في مجال التنمية المحلية وتنمية المحافظات، حيث جاء مشروع إعداد سيناريوهات النمو الحضري لعدد من المناطق في الأردن (العاصمة، الزرقاء، الرصيفة، المفرق، واربد) في اطار التنسيق وتوفير الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي للأردن ذلك من خلال فريق الخبراء لمؤسسة كابسوس CAPSUS، إذ يعتبر موضوع النمو الحضري احد القضايا الرئيسية التي تخدمنا للتعرف على مسارات النمو الحضري والتنمية لهذه المناطق وصولاً لوضع التصور الامثل لنموها ضمن تلك الاتجاهات سعياً للتخفيف من حدة الظواهر التي تعانيها هذه المناطق الخمسة في ظل ما تتعرض له من زيادة في النمو والتوسع وزيادة في عدد السكان وتطور الانشطة الحضرية فيها.
كما اضاف الفاخوري ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي عقدت العديد من ورش العمل لإعداد السيناريوهات الحضرية في المدن المستهدفة وبمشاركة فاعلة من مختلف الفعاليات، وذلك ايمانا منها في التشاركية واعطاء المحليات الدور الفاعل في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، حيث قدمت بنفسها عرضاً لإبراز التحديات التي تواجهها في مناطقها ولمختلف القطاعات، وكما تم الاطلاع ميدانياً من قبل الجهات المعنية بالمشروع على أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال ممثلةً بتجربة كوريا الجنوبية ليتم عكسها على مدخلات ومخرجات هذا المشروع.
واشار الى إن عملية التكاملية والانسجام بالخطط والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية المحلية هو الأساس في تحقيق المخرجات والنتائج المرجوة منها على أرض الواقع وبشكل يلمسه المواطن الأردني، كما جاء مشروع اللامركزية لمأسسة هذه الجهود على المستوى المحلي لتُبنى على أساس المشاركة الشعبية في صناعة واتخاذ القرار التنموي من اسفل القاعدة الى القمة، حيث تجسد مخرجات مشروعنا اليوم أداة تنموية تساعد مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة في مناطق المشروع من القيام بدورها التخطيطي الحضري والتنموي المبني على أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال وكتجربة رائدة على مستوى الأردن والمنطقة ككل.
واوضح الفاخوري ان مشروع سيناريوهات النمو الحضري للمناطق الأردنية الخمسة استند على سياسات ومؤشرات ومتغيرات في مجال الطاقة، والمياه، والبيئة، والنقل، والبنية التحتية، والكثافة السكانية، والعمالة، والشكل الحضري ليصبح أداة تخطيط تساعد صانعي القرار في مقارنة وفهم احتمالات المستقبل لهذه المناطق من خلال توفير البيانات العلمية والمعلومات العددية، والتي تم توظيفها ضمن ثلاثة سيناريوهات تمثل مسارات التنمية البديلة لكل مدينة وهي (سيناريو الأعمال كالمعتاد وفقاً للنمو التاريخي للمدينة)، (وسيناريو الحالة المتوسطة وفقاً للخطة الرئيسية للمدينة)، (وسيناريو الرؤية والذي بدوره يضاعف تنفيذ سياسات ومشاريع النمو الحضري المدمج).
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم الدجاني مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دائرة المشرق في البنك الدولي "إن البنك الدولي ملتزم بمساعدة المدن الأردنية في مساراتها لتعزيز النمو المستدام الشامل للجميع. وتشكل دراسة نمذجة سيناريوهات النمو الحضري هذه أداة عصرية للتخطيط الحضري، فهي تقيّم منافع وتكاليف مختلف السياسات الحضرية ومشاريع البنية التحتية، وآثارها على نمو المدن في المستقبل. كما تساعد صناّع السياسات على بناء توافق في الآراء عبر مختلف القطاعات، وكذلك اتخاذ قرارات مستنيرة".
