مدار الساعة - بلغ عدد طلبات الحصول على المعلومات المقدمة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية خلال العام الماضي 111 طلباً، اجيب عليها جميعا بمعدل 85ر5 أيام للرد بنسبة رضى للمتعاملين بلغت 91 بالمئة، وفق استبانة أعدتها الوزارة لهذه الغاية.
ووفق بيان وزعته الوزارة اليوم الثلاثاء، صنفت الطلبات بواقع 20 طلبا ورقيا و91 طلبا الكترونيا.
ووفق البيان يمكن تقديم الطلبات الورقية للوزارة من خلال مكتب خدمة الجمهـور، والكترونيا من خلال الموقع الالكتروني وبطريقة مؤتمتة بشكل كامل حيث يتم ارسال اشعار الكتروني لمقدم الطلب والاجابة عن طلبه خلال الفترة المحددة.
وكانت الوزارة وبهدف تسريع الإجراءات قد شكلت لجنة لمتابعة طلبات المعلومات لتتولى مهمة تسريع عملية الرد على الطلبات الواردة وتغذية سجل المعلومات بالبيانات المطلوبة عن كل طلب وارد للوزارة، واعداد تقارير سير العمل بالخدمة، حيث تم تقليل فترة الرد على طلبات المعلومات التي ينص عليها قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من 30 يوما الى 15 يوم عمل رسمي.
وتحرص وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 على تنفذ خطة خاصة بإنفاذ القانون والتي تعتمد على مأسسة العمل بالخصوص.
وبهدف تسهيل الحصول على المعلومات اتخذت الوزارة عدت إجراءات، ابرزها، تسمية مسؤول معلومات في الوزارة واخضاعه لتدريب متخصص وإضافة مهامه الى الوصف الوظيفي لرئيس قسم إدارة المعرفة ضمن وحدة التطوير المؤسسي، من اجل ضمان استدامة العمل.
وبهدف تسليط الضوء على أهمية قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عقدت الوزارة ورشات عمل توعوية لمختلف المستويات الوظيفية في الوزارة بالتعاون مع مشروع اعرف، حول القانون، والاجراءات التي تقوم بها الوزارة لإنفاذه.
وفي اطار تسريع الإجراءات وبهدف تسهيل الحصول على المعلومات فوضت الوزارة صلاحيات الرد على طلبات المعلومات للوحدات التنظيمية المعنية وبالتنسيق مع مسؤول المعلومات في الوزارة.
وتاتي الاستجابة لطلبات حق الحصول على المعلومات انطلاقا من الاهداف الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية (ترسيخ وتعزيز الفكر الاستراتيجي وممارسات الحوكمة) و(رفع كفاءة الاداء المؤسسي) وتعزيزا للقيمة الجوهرية بنشر واستخدام المعرفة.
