مدار الساعة - يشهد القطاع الزراعي بوادي الأردن انتكاسة حقيقية نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات دون الكلف، في الوقت الذي بات فيه 19 ألف مزارع مطالبين قضائيا منهم 14 ألفا من مزارعي الوادي، رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، فيما يتوقع معنيون أن يكون الموسم الحالي آخر مواسم الزراعة بالوادي.
ويرى معنيون أن تتراجع مساحة الأراضي المزروعة الموسم المقبل بنسبة قد تصل إلى 25 %، إذ أن خوف المزارعين من تكرار الخسائر مع استمرار الأحداث الجارية في دول الجوار ونقص مصادر التمويل سيحد من قدرتهم على مواصلة زراعة أراضيهم، مشيرين إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المزارع انعكست سلبا على أوضاع الشركات الزراعية التي تعتبر الركيزة الأساسية للتمويل.
تراجع المساحات المزروعة بهذا الشكل يؤشر إلى عزوف العديد من المزارعين عن زراعة أراضيهم لعدم قدرتهم على ذلك بحسب مدير زراعة وادي الأردن الأسبق عبدالكريم الشهاب، الذي يرى أن هذا الأمر سينعكس سلبا على المجتمع لأن هذا التراجع سيزيد أعداد المتعطلين عن العمل ويفاقم من نسب الفقر في المنطقة.
ويلفت الشهاب إلى أن صغار المزارعين ستكون الفئة الأكثر تضررا لأنهم لن يستطيعوا الصمود أكثر أمام الخسائر المتلاحقة، مشيرا إلى أن مستقبل الزراعة في وادي الأردن في ظل هذه الأوضاع سيؤول إلى الشركات الزراعية الكبيرة والمستثمرين والعمالة الوافدة.
ويوضح المزارع أحمد النعيمات أن معاناة المزارع تفاقمت مع ارتفاع الكلف سواء المستلزمات الزراعية أو أجور العمالة وأثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي، مضيفا أن ما تقوم به الحكومات المتعاقبة من تضييق على المزارع سواء بعدم حل مشاكله أو استحداث عوائق جديدة كفرض الضرائب سيؤدي في النهاية إلى انحسار الرقعة الزراعية.
ويبدي المزارع محمد العدوان قلقه من عواقب استمرار الأوضاع المتردية للقطاع فقد تمكن حسب قوله من زراعة ارضه الموسم الحالي الا ان الخسائر التي تكبدها ستحد من قدرته على سداد الديون والالتزامات للممولين، مؤكدا أن هذا الأمر سيمنع الممولين من تقديم الدعم اللازم لمساعدته على زراعة ارضه للموسم المقبل.
ويبين العدوان أن الغالبية العظمى من مزارعي الوادي يعانون من نفس الاوضاع الأمر الذي سيدفعهم الى التوقف عن زراعة اراضيهم بشكل نهائي، في حين ان جزء كبير لم يستطع زراعة ارضه الموسم الحالي لنفس الاسباب السابقة.
يؤكد صاحب محل المواد الزراعية نواش اليازجين أن مجموع ديون الشركات الزراعية على المزارعين تقارب من 400 مليون دينار في حين ان نسبة السداد في ظل الظروف الحالية تكاد تكون شبه معدومة، موضحا ان حالة التراجع التي يعيشها القطاع حاليا انعكست سلبا على جميع مكوناته وخصوصا الشركات الزراعية التي تتكبد يوميا خسائر كبيرة في ظل تراجع المبيعات الى ما دون 10 % مقارنة بالمواسم الماضية.
غالبية الشركات الزراعية لم يعد بمقدورها دعم المزارع لتمكينه من زراعة ارضه خاصة ممن تراكمت عليهم ديون وعجز عن سدادها، بحسب ما يقول اليازجين، الذي اكد أن هذه الاوضاع تسببت بإغلاق بعض الشركات ما يعني نقص مصادر التمويل للموسم القادم".
يتوقع مدير سوق العارضة المركزي المهندس احمد الختالين ان ينتهي الموسم الزراعي الحالي بشكل أبكر من المواسم الماضية، لأن المزارع لا يستطيع مواصلة الانفاق على المحصول في ظل الاسعار الحالية، لافتا الى ان السوق يمر بأوضاع صعبة نتيجة تراجع الواردات في ظل تدني الأسعار إلى ما دون الكلف.
ويبين الختالين إلى أن أسعار بيع الخضار لا زالت متدنية منذ ثلاثة أسابيع مع انعدام حركة التصدير ما يتسبب بخسائر كبيرة للمزارعين، مؤكدا ان الخسائر التي يتعرض لها المزارعون ستنعكس سلبا على قدرتهم على زراعة أراضيهم الموسم المقبل، متوقعا ان تتراجع المساحات المزروعة حاليا بنسبة 50 % أي بما يفوق 70 % من مساحة الاراضي التي كانت تزرع سابقا.
يشير رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام الى ان الاوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع الزراعي في موسم يعد من أسوأ المواسم على الاطلاق سيكون له عواقب سيئة على الاقتصاد الوطني والامن الاجتماعي والغذائي، متوقعا ان يكون الموسم الحالي الاخير لمزارعي الوادي.
ويشير الخدام إلى أن ما تعرض له المزارعون من خسائر نتيجة تدني اسعار البيع سيدفع بهم الى هجر اراضيهم الموسم المقبل ما سيكون له انعكاسات خطيرة على المنظومة الزراعية بمجملها بدءا من المزارع ووصولا الى المستهلك، مضيفا ان تراجع المساحات المزروعة سينتج عنه تراجع في الإنتاج ما يؤدي مستقبلا الى ارتفاع اسعار الخضار على المواطن.
"ارتفاع نسبة الفقر وارتفاع اعداد المتعطلين عن العمل وظهور الآفات الاجتماعية كلها نتاج للمرحلة الحالية" بحسب الخدام، الذي يعتبر ان الحكومة ستتضرر مع ارتفاع اعداد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية. يبين الخدام أن عدد المزارعين الملاحقين قضائيا يقارب من 19 ألف مزارع، 14 ألفا منهم من مزارعي وادي الأردن، مشددا على ضرورة توقف الحكومة عن توجيه الضربات الواحدة تلو الأخرى للقطاع والتراجع عن فرض الضرائب عليه وإيجاد بيئة مناسبة لتمكين المزارع من الاستمرار بزراعة أرضه.( الغد )
