مدار الساعة - ليث الجنيدي - أكد وزير الاعلام محمد المومني أن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة، لم يجر على أساس مناطقي، وإنما استند إلى "رؤى حكومية".
وأمس الأحد، أجرى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، تعديلاً وزارياً هو السادس له منذ تشكيل حكومته الثانية في سبتمبر/ أيلول 2016، أتى بتسعة وزراء بينهم نائبان لرئيس الحكومة.
وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن "التعديل الحكومي لم يكن مناطقيًا، والحديث عن غياب بعض المحافظات في التعديل ومحاباة أخرى، غير صحيح، فالتعديل جاء وفق رؤى الحكومة، وعلينا الترفع عن هذا النقاش".
كما تطرق المومني للاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن الأردنية، على خلفية قرارات اتخذتها الحكومة الشهر الماضي، وما شاب ذلك من أنباء عن اعتقالات في صفوف المحتجين.
وقال: "لسنا دولة تعتقل، نحن دولة قانون ومن يتجاوز القانون سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية، والقضاء هو من يقرر العقوبة".
واعتبر المومني أن "حق الاحتجاج محفوظ في الدستور". مستدركًا: "ولكن يجب أن يكون في إطار القانون".
