الحكومة الأردنية تظفر بفوز كبير في قضية تحكيم مشروع جر مياه الديسي

3. مطالبات مجمعة لحقل الابار : بقيمة (80,6) مليون دولار يضاف لها تمديد مدة العقد بواقع (98) يوم تتعلق بالمواصفات الفنية والاعفاءات الجمركية وعدم اصدار أوامر تغييرية من قبل الوزارة خلال الفترة (2011-2012).

4. مطالبات مالية اضافية : بقيمة (8,3) مليون دولار يضاف لها تمديد العقد بواقع (20) يوما وذلك بسبب التأخير باصدار التصاريح لقطع الاشجار خلال العام (2011).

5. مطالبات مالية متفرقة : بقيمة (13,5) مليون دولار مثل الحرب في سوريا ومتطلبات شركات الكهرباء وبدل رفع أسعار المحروقات .....الخ خلال الفترة (2011-2013).

6. المدد الاضافية : ادعت الشركة ان مجموع المدد المطلوب تمديدها (385) يوم عمل اضافي مدفوعة الاجر للفترات الزمنية أعلاه .

وأشار الناصر ان مجموع المطالبات الاضافية التي تقدمت بها الشركة آنذاك بما فيها تمديد مدة العقد هي حوالي (345,7) مليون دولار يضاف لها الفوائد والتي قد تصل الى أكثر من (460) مليون دولار.

الا أن الحكومة شكلت لجنة للتسوية الودية وبعد ثلاثة اشهر من التفاوض خلص تقرير اللجنة الى ان الشركة ترفض التسوية الودية وطالبت كحد ادنى بدفع مبلغ (90)مليون دولار تدفع فوراً مضافا اليها مايترتب على (المياه الاضافية وحفر الابار) ليصبح اجمالي المطلوب ضعفي الحد الاعلى بحدود (130-140)مليون دولار الوارد بقرار مجلس الوزراء وعلى ضوء ذلك قامت الشركة (DIWACO) باعلام الوزارة من خلال استشاري المشروع بتاريخ 7/4/2015 نيتها الذهاب للتحكيم (Notice For Arbitration) حيث ان الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المياه والري وشركة مياه الديسي (DIWACO) والموقعه في العام 2009 تضمنت نصوصاً منحت اي من الفريقين الحق في اللجوء الى التحكيم في حال وجود خلاف ناشىء عن الاتفاقية بينهما وفق مبادىء وقواعد قانون التحكيم التجاري الدولي (UNCITRAL) وان مكان التحكيم هو جنيف/سويسرا حسب القواعد المتبعة في هذا الصدد وان التشريعات الاردنية هي واجبة التطبيق هذا النزاع القانوني، حيث قامت الوزارة بتسمية ((Prof.Voser/Swizerland وقامت الشركة المنفذة بتسمية ( Mr.Harding Qc/ England) وتم الاتفاق على رئيس الهيئة السيد ( Mr. Derains/ France) .

وبين انه قد بدأت اجراءات التحكيم حسب احكام القانون الاردني الواجب التطبيق من قبل هيئة التحكيم وعقدت جلساتها في باريس منذ العام 2015 ومثل وزارة المياه والري مكتب المحاماه السويدي (منهايمر) بالتعاون مع استشاري المشروع سويكو بائتلاف مع مكتب المحامي عمر الجازي من المملكة الاردنية الهاشمية للدفاع عنها ، وبعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنه الدفوع والاعتراضات ولائحة الادعاء المتقابل بتاريخ 17/5/2016 وقد اصدرت الهيئة حكمها بتاريخ 22/2/2018 والذي يقضي بما يلي :

1. رد جميع المطالبات الامنية للشركة بسبب الظروف الامنية والظروف القاهرة والبالغة (243,3) مليون دولار .

2. رد جميع مطالبات الابار والبالغة (80,6) مليون دولار

3. دفع الشركة بدل أضرار للوزارة بواقع (10) مليون دولار .

4. تدفع الوزارة بدل ارتفاع أسعار النفط بواقع(2,5) مليون دولار

5. تدفع الوزارة (112) الف دولار بدل تغيير مسار الخط عند جسر الكرك.

6. على الشركة المنفذة جميع نفقات هيئة التحكيم والبالغة (1,4) مليون يورو.

7. تدفع الشركة أيضا كافة أتعاب القانونيين التابعين لوزارة المياه والري والبالغة (12) مليون دولار .

8. رد كافة ما تبقى من مطالبات للشركة المنفذة والواردة أعلاه.

وقد اعرب وزير المياه والري د. حازم الناصرعن بالغ شكره وتقديره لشركة سويكو منهايمر وشركاه المحليين ( مكتب المحامي عمر الجازي ) على الجهود الكبيرة التي قدموها دفاعا عن الوزارة وكذلك لكافة مسؤولي وموظفي وزارة المياه والري/ سلطة المياه الذين عملوا على القضية مبينا ان الوزارة ومحاميها بذلت جهودا مضنية للدفاع عن موقف الحكومة الاردنية ووزارة المياه والري القانوني وذلك منذ العام 2014.

وفي نفس الوقت اعرب الناصر عن أمله في ضرورة التنبه اثناء تنفيذ المشاريع الهامة في المملكة وصونها وحمايتها من جميع المؤسسات والمواطنين حتى لاتكون عرضة لقضايا مماثلة تكبد خزينة الدولة خسائر مالية.

ونوه الناصر الى ضرورة خلق حالة من الوعي الوطني الشامل للتصدي لمثل هذه الظاهرة الطارئة والغريبة عن مجتمعنا والمتمثلة باستهانة البعض العبث بمقدرات المشاريع التي تنفذها الدولة لخدمة المواطنين او تعطيل الاعمال وكذلك استخدام بعض ممتلكات المشاريع لغايات خاصة دون حق او سند قانوني مؤكدا ان القوانين التي تم تعديلها وتغليظ العقوبات لكل من يعتدي على مقدرات المياه وممتلكاتها ومشروعاتها اثبتت نجاعتها وحدت بشكل واضح من هذه الاعتداءات مشددا على ضرورة التنبه لهذه الظاهرة في العديد من المشروعات القائمة والتي يجري تنفيذها او من المزمع البدء بتنفيذها في كافة القطاعات التنموية والخدماتية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات والتي عانينا من اثارها المادية والمعنوية.

وثمن وزير المياه والري جهود المؤسسات الوطنية الرسمية والامنية والاهلية الفاعلة التي ساندت الوزارة في مشاريعها داعيا الى عدم الاستهانة بمثل هذه الافعال غير المسؤولة والتي تنعكس على ارتفاع كلف تنفيذ المشروعات وتأخير وصول الخدمة للمواطن في الوقت المحدد .