مدار الساعة - أكد مجلس نقابة الصحفيين، وقوفة التام مع الزملاء الصحفيين والعاملين في صحيفة الرأي ودعم مطالبهم وحقهم بدفع كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات وحقهم ايضا في ادارة تحترم تحركاتهم المشروعة لانقاذ مؤسستهم وصحيفة الوطن "الرأي" التي حملت رسالة الاردن وما تزال وستبقى ان شاء الله تعالى مدافعة عن الحق بعزيمة ابنائها الذين شيدوا هذا الصرح العملاق بعرقهم وكدهم ليل نهار.
كما اكد مجلس النقابة، في بيان له اليوم الخميس، ضرورة استجابة مجلس ادارة الرأي لمطالب العاملين باسرع ما يمكن والتوقيع على مشروع الاتفاق الذي اقترحته النقابة مساء امس، ووافق عليه العاملون وذلك حرصا من العاملين على استمرارية صحيفتهم ما يمهد لخطوات ناجحة وقريبة لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها الصحيفة.
واعرب المجلس، "عن استغرابه لطريقة تعاطي مجلس ادارة صحيفة الراي مع الازمة التي عمقتها تصرفات مدانة ومرفوضة على الاطلاق من قبل أحد اعضاء مجلس الادارة بتعرضه لعدد من الصحفيين والعاملين بالاساءة والتقليل من اهمية مطالبهم بدفع حقوقهم ومخاوفهم على مستقبل مؤسستهم، مطالبا مجلس ادارة الصحيفة بالاعتذار عن تلك الاساءات بحق الصحفيين والعاملين في المؤسسة، حيث ان المجلس باعتباره ممثل الصحفيين يحتفظ بحقه باتخاذ كافة الاجراءات ضد اي شخص اوجهة تسيء باي شكل من الاشكال للزملاء في كافة مواقعهم".
ودعت نقابة الصحفيين، الى ان تعمل مجالس ادارات الصحف ككل على تعظيم الاستفادة من الانجازات غير المسبوقة التي تحققت مؤخرا، خاصة زيادة سعر الاعلان الحكومي بنسبة 120 في المائة، استجابة لمطالب النقابة والكف عن الحلول التقليدية التي اثبتت فشلها في اكثر من موقع، ومن اهمها الهيكلة الاجبارية التي يرفضها مجلس النقابة بشكل جذري.
واعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد، لمتابعة الاوضاع في صحيفة الرأي ومساندة الزملاء في مطالبهم المشروعة.
يذكر ان مجلس نقابة الصحفيين ممثلا بنائب النقيب الزميل ينال البرماوي وعدد من الزملاء اعضاء المجلس، قد تواجدوا حتى ساعة متاخرة من ليلة امس في صحيفة الراي لدعم ومساندة مطالب الزملاء، كما اجرى البرماوي اتصالات مكثفة مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني، وكافة الجهات ذات العلاقة لاحاطتهم بالمشاكل الاداراية والمالية التي تعاني منها الصحيفة واهمية دعمها، لاخراجها من ازمتها الحالية ومطالبة مؤسسة الضمان الاجتماعي باختيار ممثليها في المؤسسات الصحفية والادارات التنفيذية بناء على أسس ومعايير مهنية.
