مدار الساعة- وجه رئيس الوزراء هاني الملقي، الأحد، وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الامناء والمدراء العامين في مجالس ادارات الشركات المملوكة للحكومة لجهة اعاد النظر بهذه المجالس من جهة وضمان عدم تكرار المكافاة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاحد برئاسة الملقي موضوع المتقاعدين الحاصلين على معلولية.
ووجه رئيس الوزراء بعدم تعيينهم في الوظائف الحكومية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
كذلك وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة الحد الادنى للأجور واثره المالي على كافة القطاعات وكذلك دراسة الحد الاعلى للرواتب والاجور تمهيدا للتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وتأتي هذه القرارات والاجراءات في اطار بدء الحكومة تنفيذ توصيات مجلس النواب التي اثارها خلال جلسة اقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2017.
